استقبل النائب العام المستشار أكرم الخطيب، في مكتبه اليوم، مدير عام مؤسسة الحق أ.شعوان جبارين و مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د.عمار دويك وعدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية والقانونية والمجتمعية
والنسوية، وذلك بحضور رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف أ. دارين صالحية، حيث أعرب ممثلو هذه المؤسسات عن استنكارهم الشديد لما يتعرض له المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وبالأخص ما يتعرضن له قيادات العمل النسوي من تشهير وتهديد.
وأكد النائب العام التزام النيابة العامة بصون الحقوق وحماية الحريات وأن حق حرية الرأي والتعبير مكفول لجميع المواطنين بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات الوطنية النافذة، وأن ضوابطه واضحة قانوناً لضمان
حماية حقوق الآخرين وعدم المساس بهم، خاصة بجرائم الشتم والذم والقدح والتشهير وجريمة التهديد وهي جرائم علق القانون مباشرة النيابة العامة التحقيق فيها على شكوى من الشخص المتضرر، وشدد النائب العام على أن
النيابة العامة خصم شريف وفقاً للقانون ورؤيتها واضحة وهي الوصول لمجتمع فلسطيني يسوده القانون والعدل ومبدأ الفصل بين السلطات وتحترم فيه الحقوق وتصان فيه الحريات.
