أعلن المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، الثلاثاء، عن إطلاق وحدة مراجعة النزاعات، عبر ورشة عمل أقامها في مدينة رام الله، برعاية رئيس الوزراء محمد اشتية.
وأكد رئيس المجلس مؤيد عودة أن إطلاق وحدة مراجعة النزاعات يأتي تطبيقا لقرار بقانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن الشراء العام، ليؤكد حقهم في تقديم الشكاوى المتعلقة بالحياد عن العدالة والنزاهة في اتخاذ القرارات.
وأضاف أن القرار ينص على حق المناقصين الذين تضرروا أو يحتمل أن يتضرروا، نتيجة عدم وفاء الجهات المشترية بالتزاماتها في الأفعال والقرارات، وحالات الإهمال أثناء إجراءات عمليات الشراء، ولتعزيز أركان منظومة الشراء، من تكافؤ الفرص، والعدالة والمساءلة، والشفافية والنزاهة.
وبين عودة أن وحدة مراجعة النزاعات تتشكل من لجان مراجعة متنوعة، تتكون من خبراء متخصصين في المجالات ذات العلاقة، وتضم 13 خبيرا من القطاعين العام والخاص.
وتابع: على صعيد تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وإتاحة المعلومات عن عمليات الشراء بشكل متساوٍ لجميع المناقصين والمهتمين، فقد أنشأنا البوابة الموحدة للشراء shiraa.gov.ps لتكون نقطة التواصل بين الجهات المشترية والموردين والمقاولين، لافتا إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا يلزم جميع الجهات المشترية بنشر الإعلانات عن المناقصات والإحالات، وجميع العمليات الشرائية، وخطط الشراء السنوية على هذه البوابة.
وحول واقع الشراء العام في فلسطين، أكد عودة أن إجمالي الإنفاق السنوي على المشتريات العامة يقدر بحوالي 750 مليون دولار، وتشكل المشتريات العامة حوالي 22٪ من إجمالي صافي الإنفاق الحكومي، ويبلغ شراء اللوازم 47% من حجم المشتريات السنوي، أما شراء الأشغال فيبلغ 45% من حجم المشتريات، و8% لشراء الخدمات.
وفيما يتعلق بإنشاء المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، قال عودة: استنادا للمنظومة التشريعية للشراء العام، تم إنشاء المجلس، الذي يضم بين أعضائه ممثلين عن القطاعين العام والخاص، إيمانا بأهمية الشراكة بينهما، وكلف المجلس بمهام متعددة تهدف للوصول إلــى نظــام شــراء فعال وشــفاف وعــادل لكل الأطراف ويشــكل رافعة للتنمية المسـتدامة فــي فلسـطين، ويقوم بالمهام التي كلف بها بموجـب قانون الشراء والمتمثلة برسـم وإعداد السياسات العامة، وتطوير التشريعات وتقييم أداء منظومة الشراء العام لرفـع كفاءة الجهات المشترية، والقطاع الخاص، وتوظيـف الممارسات الفضلى في الشراء العام.
من جهته، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ممثلا عن رئيس الوزراء، أن إطلاق وحدة مراجعة النزاعات أمر مهم في التدخل وفض النزاعات التي قد تنتج أثناء عمليات الشراء العام وتنفيذ العقود، فالحكومة ومن منطلق الحكم الرشيد ارتأت أن يكون هناك نظام يشمل أنظمة وقوانين قياسية، تضفي على عمليات الشراء العام النزاهة والشفافية، مبينا أن هذا النظام هو الأحدث في المنطقة، ويهدف إلى تحقيق النجاعة في الظام المالي العام.
وأوضح زيارة أن الوحدة من أهم الركائز التي يقوم عليها المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، وأن عملها يضمن عدم وجود شبهات فساد أثناء عمليات الشراء وتنفيذ العقود وفض النزاعات التي تحدث لعدد من الأسباب أبرزها نقص الخبرة، وعدم التقيد بالأنظمة والقوانين، والطعونات غير القانونية.
من جهته، أكد ممثل البنك الدولي سائد سيبستيان، أن البنك يدعم إصلاح وتحديث نظام الشراء العام لدولة فلسطين منذ أكثر من 10 سنوات، ويهدف هذا الدعم إلى تحسين الحوكمة، وتعزيز كفاءة الإدارة المالية، وخلق بيئة للنمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، وتعتبر المشتريات العامة أحد الجوانب الأساسية لتعزيز الحوكمة الفعالة وتحسين تقديم الخدمات العامة.
وأضاف: يؤدي إنشاء نظام شراء عام خاضع للمساءلة وشفاف إلى تعزيز ثقة القطاع الخاص وبالتالي يشجع على زيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل، لافتا إلى أن البنك الدولي لاحظ أن المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام يقوم بالدور والمهام المناطة به بشكل فعال.
وأكد أهمية وحدة مراجعة المنازعات لتعزيز الشفافية من خلال إجراء مراجعة إدارية للشكاوى الواردة للوحدة، مبينا أن وجود إدارة شكاوى مشتريات فعالة ومستقلة سيؤدي إلى زيادة ثقة القطاع الخاص في نظام المشتريات العامة وتشجيع المنافسة نحو تحقيق أفضل قيمة مقابل المال العام.
وقدم كل من أنس سحويل، وضياء عوض، وشاهر حجاوي عروضا حول البوابة الموحدة للشراء، والاستراتيجية الوطنية لبناء قدرات العاملين في الشراء، وحول الشراء الالكتروني، فيما اشتملت الورشة على أداء القَسَم لأعضاء قائمة خبراء مراجعة النزاعات، البالغ عددهم 13 عضوا.
