رام الله الإخباري

بحث وفد من سلطة الأراضي، اليوم الاثنين، مع وفد من دائرة الأراضي والمساحة الاردنية، سبل التعاون في مجال استكمال الأرشيف الفلسطيني، للحفاظ على الأراضي الفلسطينية، ومساعدات الموطنين في الحفاظ على ممتلكاتهم.

كما بحث الوفد خلال زيارته العاصمة الأردنية عمان، برئاسة رئيس سلطة الأراضي محمد غانم، التطورات في أعمال الدائرة التسجيلية والفنية وأعمال الحوسبة والتطور التشريعي للقوانين والأنظمة المعمول بها.

والتقى الوفد مع مدير عام الدائرة والمساحة الأردنية محمد الصوافين ومدراء المديريات، وبحث الجانبان.

وقال غانم لـ"وفا": إن الزيارة تأتي بتعليمات مباشرة من الرئيس، ورئيس الوزراء، للاطلاع على تجربة دائرة الاراضي والمساحة لدى الأشقاء في الأردن، مؤكدا أن الحكومة دأبت على تنظيم قطاع الأراضي للمحافظة عليه وحمايته.

وبين أن القوانين التي نعمل وفقها في تنظيم الأراضي هي القوانين الأردنية، وبالتالي ستبقى الأردن المرجع الأول والأخير الذي نعتمد عليه في مسألة التنظيم هذا القطاع، بهدف الوصول الى خدمة أفضل، للمحافظة على الملكيات الفردية والخاصة والعامة.

ولفت غانم إلى النقاش مع الأشقاء تناول موضوع أراضي مدينة القدس، والتعاون في كيفية المحافظة على الأرض ومحاربة اي محاولات تسريب او تزوير او اي احتلال أو الاستيلاء على الأراضي والمحافظة على ملكية الناس، مؤكدا أن الجانب الأردني مهتم جدا، بكيفية المحافظة على هذه الأراضي وتعزيز صمود المواطنين.

وتابع: "حصلنا العام 1997 على جزء من الأرشيف الفلسطيني، والآن بحاجة الى استكمال الأرشيف الفلسطيني وأتمتته، وهناك تعاون كبير من قبل الاشقاء في الاردن، الذين ساهموا في الأرشفة الالكترونية له".

بدوره، قال رئيس دائرة الأراضي والمساحة الأردنية محمد الصوافين، إن أهمية اللقاء تأتي بحكم طبيعة العلاقة التاريخية مع دائرة الأراضي والمساحة الفلسطينية، ووجود وثائق الملكية العقارية التي كانت موجودة لدى الاردن والتي تم تسليمها مؤخرا، إضافة الى الوثائق الانجليزية، وعملت الدائرة على حوسبة هذه الوثائق وسلمتها للجانب الفلسطيني، لإكمال العمل عليها وكمال رسالتهم بشأن الملكيات العقارية في الضفة الغربية.

وأكد أن التعاون بين الجانبين الأردني مستمر، وهذه الزيارة هي الثالثة التي يحضر فيها مسؤولون فلسطينيون للاطلاع على تجربة الدائرة في موضوع السجل العقاري وتطوير العمل.

وأوضح الصوافين أن لقاء اليوم، تناول بعض الأمور والمفاصل الحيوية، التي يحتاجها الجانب الفلسطيني في تطوير العمل على الملكيات العقارية والتقدير العقاري والفهرسة العقارية كمنتج لتطوير الخدمة الكترونية والمنتج الالكتروني، سواء في الأردن أو في فلسطين، نظرا لأهمية الوثائق العقارية والتطور فيها وأتمتتها خدمة لمصالح المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.

وفا