حذرت نقابة المهندسين الفلسطينيين واتحاد المقاولين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، من انهيار قطاع المقاولات في ظل ارتفاع أسعار مدخلات الإنشاءات، فيما دعت النقابة والاتحاد إلى ضرورة تدخل الحكومة بالإيعاز لجهات الاختصاص لضبط أسعار مدخلات الإنشاءات.

وأكدت نقابة المهندسين في بيان صحافي تلي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين وعقد بمقر النقابة بمدينة البيرة، أنها تقف في صف واحد مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين، وتؤكد على ضرورة وقوف الحكومة الفلسطينية عند مسؤولياتها تجاه دعم قطاع الإنشاءات بكافة مكوناته بما في ذلك المكاتب والشركات الهندسية وشركات المقاولات والصناعات الإنشائية، من أجل الصمود والاستمرار في ظل الصعوبات الجمة التي تواجهه في هذه المرحلة.

وقالت نقيب المهندسين الفلسطينيين نادية حبش لـ”القدس” على هامش المؤتمر، “إن ضبط الارتفاع في أسعار مدخلات الإنشاءات هو مسؤولية الحكومية وخاصة وزارة الاقتصاد بتحديد أسعارها في ظل استغلال الظرف المتمثل باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية”.

وتابعت حبش، “لقد ارتفعت مدخلات الإنشاء وخاصة أسعار الحديد في السوق الفلسطينية بشكل غير مبرر وأكثر من الارتفاع بالأسعار بالأسواق العالمية ولذا يجب أن تأخذ الوزارة دورها وعدم ترك المجال مفتوحًا للموردين”.

وحذرت نقيب المهندسين من انهيار قطاع الإنشاءات، كونه جزءا أساسيا من الاقتصاد الفلسطيني، لافتة إلى أن اتحاد المقاولين أحصى خسائر المقاولين بقيمة تصل إلى 120 مليون شيكل، وقالت: “إن استمر الوضع بهذه الأرقام سيؤدي إلى إغلاق شركات المقاولات”.

وخلال المؤتمر قالت حبش: “أنقذوا قطاع المقاولات والإنشاءات، ويجب على الحكومة أن تأخذ دورها في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يشغل آلاف العمال والفنيين والمهندسين ويعيل آلاف العائلات”، فيما دعت المقاولين قائلة: “أنصفوا أنفسكم وكفوا عن حرق الأسعار مما يتسبب بخسائر فادحة لكم وأضرار في المشاريع. ادرسوا وثائق العطاء بعناية قبل التقدم لأي مشروع لتجنب الكثير من الإشكاليات، وسنقف معكم في تفعيل المادة 13/8 في عقود المشاريع التي ستطرح ولم توقع، أما للمكاتب الهندسية (أنصفوا المقاولين ولا تكونوا سبباً في أي ظلم يقع عليهم)”.

من جانبه، قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أحمد القاضي في حديث لـ”القدس” دوت كوم، على هامش المؤتمر، “إنه بات مطلوبًا من وزارة الاقتصاد ضبط السوق ووضع أسعار استرشادية، ومراقبتها لأسعار مدخلات الإنشاءات”، ومطالبة الحكومة بلحفاظ على هذا القطاع الذي يشكل 7% من الناتج المحلي ويشغل 50 ألف موظف وعامل، مشيرًا إلى وجود ارتفاعات كبيرة بتلك المدخلات مقارنة مع الارتفاعات بالسوق العالمية.

وشدد القاضي على أن قطاع المقاولات يمر بظروف قد تؤدي إلى انهيار شركات المقاولات، وقال: “لن نستطيع الاستمرار في تنفيذ العقود المبرمة، أو التوقيع على العقود التي ستبرم إن لم تتخذ إجراءات، والكل مطلوب منه إعادة التوازن المالي والاقتصادي للعقود، ونحن لن نستطيع مواجهة الأزمة منفردين”.

وقال القاضي في كلمة له خلال المؤتمر، “إذا كانت غالبية القطاعات قد تأثرت بالتقلبات الاقتصادية التي نجمت عن جائحة كورونا واندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فإن قطاع الإنشاءات أرهق بسبب التقلبات الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير ومرهق”.

وتابع، “يواجه قطاع المقاولات في الوقت الحالي ظروفًا عصيبة لارتفاع أسعار مدخلات المواد الإنشائية بشكل عام وأسعار الحديد بشكل خاص والتي وصلت لأكثر من 35%”.

ودعا القاضي كافة الجهات المشترية التي يجري تنفيذ عقود مقاولات في الآونة الحالية لمصلحتها، أن تضع في نصب عينها الارتفاع الفاحش في أسعار مدخلات المواد الإنشائية عند صرف الدفعات المالية المستحقة للمقاولين.

كما دعا نقابة المهندسين لأخذ دورها الريادي والتعميم على كافة المكاتب الاستشارية ومنتسبيها في القطاع الحكومي أن يكونوا منصفيين ومحايدين ويتحلوا بأعلى درجات النزاهة في توجيه دفة العلاقة بين المقاول والجهة المشترية وأن يكون حكمهم وتوصياتهم منصفة لكلا الطرفين.

ودعا القاضي، المستوى السياسي ممثلاً بمجلس الوزراء ووزارة الأشغال العامة وبالتعاون مع اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين وكافة الجهة الشريكة إلى إقرار أطر قانونية ملزمة لكافة الجهات ذات العلاقة بقطاع الإنشاءات، لمواجهة مختلف التقلبات الاقتصادية التي تشهدها أسعار مدخلات المواد الإنشائية، أو تفعيل النصوص الناظمة لذلك في عقد المقاولة الموحد وذلك حتى يتم احتكام الجميع إليها عندما تحدث تلك الظروف.

وأكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أن نقابة المهندسين واتحاد المقاولين عازمين على اتخاذ سلسلة خطوات وإجراءات تخدمهما ومنتسبيهما وتعيد لقطاع المقاولات مكانته في الاقتصاد الفلسطيني وتدفع بعجلة الاقتصاد الفلسطيني إلى الأمام وخدمة الصالح العام.

ودعا إلى ضرورة إشراك اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين في المناقشات والجلسات التي تعقد للنظر في مشاريع القوانين التي سيتم إصدارها والتي تتعلق بتلك المؤسستين، لتمكين كل طرف من تجسيد رؤيته وواقع خبرته في تلك التشريعات، ولضمان سن تشريعات تعبر عن تطلعات وهموم كافة الأطراف المتأثرة والمؤثرة فيها، بما ينعكس إيجاباً على مصالح كافة شرائح وفعاليات المجتمع الفلسطيني.