طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين، والخروج من دائرة التعامل التقليدي غير المؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، والتحلي بالشجاعة والجرأة من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال.
ودانت الخارجية اعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتها الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، كان آخرها اعتداء عناصر الإرهاب اليهودي على 3 مواطنات في أراضي قرية كيسان ورشهن بغاز الفلفل المسيل للدموع مما أدى إلى اصابتهن بدرجات حروق متفاوتة.
وأشارت الخارجية إلى أن أحد المستوطنين أطلق الرصاص الحي صباح اليوم الأحد باتجاه مدرستين للبنات في بلدة تقوع شرق بيت لحم، مما أثار حالة من الهلع والخوف لدى الطالبات وطواقم التدريس التي اضطرت لإخلاء المدرستين تدريجيًا.
أكّدت أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت في الأونة الأخيرة بشكل ملحوظ في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة انتهاكاتهم بحق رعاة الأغنام والمزارعين والاعتداء عليهم بالضرب وإطلاق الكلاب المتوحشة باتجاههم كما حدث بالأمس في منطقة الأغوار.
وشددت على أن إنفلات عناصر الإرهاب اليهودي من أي ضابط قانوني أو أخلاقي يتواصل ويتسع باسناد ودعم مباشر من المستوى السياسي في دولة الاحتلال وبرعاية وحماية مباشرة من جيش الاحتلال، وبات يُهدد بتفجير ساحة الصراع وإدخالها في دوامة خطيرة من العنف يصعب السيطرة عليه أو الخروج منه.
ولفتت إلى أن التصعيد الاستيطاني بأشكاله المختلفة يهدف بالأساس الى سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار ومسافر يطا ومناطق شمال غرب جنوبي نابلس وغيرها، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولة الكاملة والمباشرة عن جرائم قوات الاحتلال ومنظمات المستوطنين المسلحة الارهابية، وتعتبرها استغلالًا إسرائيليًا رسميًا للانشغال الدولي في الأزمة باوكرانيا بهدف الانقضاض على حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروع وتصفيها، واخراجها من سلم الاهتمامات الاقليمية والدولية.
