أعلن مسؤول فلسطيني السبت، أن وفدا حكوميا فلسطينيا سيتوجه إلى بروكسل لبحث تسريع استئناف الدعم المالي لصالح السلطة الفلسطينية.

وقال إسطيفان سلامة مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن زيارة الوفد الحكومي تستهدف حضور اجتماعات اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح سلامة أن زيارة الوفد الحكومي ستتضمن كذلك إجراء الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي لبحث كافة القضايا الثنائية لا سيما قضية الدعم المالي الأوروبي لصالح السلطة الفلسطينية.

وأفاد بأن الوفد سيضم وزراء الخارجية والتعليم والعدل والمالية والاقتصاد إلى جانب رؤساء عدة هيئات حكومية، علما أن اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة تنعقد مرة كل عام.

وقال: “نأمل أن تؤدي المحادثات المقررة في بروكسل إلى دفع تسريع إقرار الاتفاقية المالية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين للعامين 2021 و2022 بعد أن تأخرت الخطوة كثيرا وبشكل غير متوقع”.

وأضاف أن “المحادثات ستتضمن جميع القضايا العالقة مع الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها تأخر إقرار الدعم المالي الأوروبي، ونحن نحترم النقاشات الأوروبية الداخلية الجارية بشأن ذلك وواثقون أن الاتفاقية المالية الأوروبية لصالح فلسطين سيتم توقيعها في القريب العاجل”.

وأكد المسؤول الحكومي أن العلاقة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي “استراتيجية وقائمة على الشراكة والتعاون وليس على الإملاءات أو فرض الشروط الأحادية”.

يأتي ذلك فيما بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم مع مفوض سياسة الجوار وشؤون التوسع بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، سبل تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي المالي لصالح فلسطين وتجاوز “المعيقات الفنية” وغيرها، في ظل تراجع الدعم الخارجي الدولي خلال الأعوام الماضية.

وأشاد المالكي، في بيان صدر عنه عقب اللقاء الذي عقد على هامش “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”، بجهود الاتحاد الأوروبي على جميع الأصعدة، وأهمية دوره في المساهمة في إيجاد حلول للقضية الفلسطينية.

وأطلع المالكي المسؤول الأوروبي على “آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، في ظل الأزمة المالية التي تشهدها الحكومة الفلسطينية”، داعيا إلى “الإسراع بالإيفاء في دفع مخصصات الدعم المالي الأوروبي”.

ونقل البيان عن فارهيلي تأكيده على دعم الاتحاد الأوروبي الدائم والمستمر لعملية السلام في الشرق الأوسط، وضرورة استمرار التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين.

وامتنع الاتحاد الأوروبي الداعم الأكبر للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، العام الماضي للمرة الأولى، عن دفع مساهماته المالية السنوية البالغة أكثر من 150 مليون دولار، بسبب ما أرجعه مسؤولون في الاتحاد إلى “أسباب فنية”.

وكانت العلاقات الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي شهدت توتراً بسبب تراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة في أيار/مايو الماضي، بدعوى رفض إسرائيل أن تجرى في القدس.

ومنذ أربعة أشهر متتالية دفعت السلطة الفلسطينية للموظفين ما بين 70% إلى 80% من رواتبهم، علما أنها تشتكي من استمرار التراجع الحاد في المساعدات الدولية لميزانيتها من 3ر1 مليار دولار في عام 2013 إلى 129 مليون دولار العام الماضي.