قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني في بيان صحفي بمناسبة يوم المرأة العالمي (8 مارس/ آذار) " أن الوزارة وشركاءها يسعون بكل جدية ومسؤولية لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف للقضاء على كل حالات العنف والابتزاز والتهميش والقتل الذي تتعرض له النساء والتقليل من مخاطر العنف الموجه ضد المرأة والأسرة بما يحفظ النسيج الاجتماعي للأسرة الفلسطينية".

وتابع د. مجدلاني "ان الحكومة الفلسطينية تؤمن بأن حقوق المرأة جزء أصيل من حقوق الانسان والتي تبدأ من المساواة بين الجنسين حيث انضمت فلسطين للاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

وأوضح وزير التنمية الاجتماعية إن عدد النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي الذي تعاطي مع قضاياهن من خلال مرشدات المرأة في مديريات التنمية الاجتماعية في محافظات الضفة بلغ 697 امرأة وفتاة خلال العام 2021 مشيراً إلى ان وزارة التنمية وفي ظل تلك النتائج كثفت جهودها لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي وعملت على ورعايتهن وتمكينهن لتجاوز الظروف شديدة التعقيد والصعوبة؛ حيث وفرت

الحماية والرعاية للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال مراكز الحماية التابعة لها ومنها مركز حماية ورعاية وتمكين المرأة (محور)، وكذلك من خلال كل الشركاء العاملين في القطاع.

وأضاف د. مجدلاني أن "الوزارة تعمل وفق استراتيجيتها التنموية الجديدة لتمكين النساء من خلال برامج التمكين الاقتصادي التي تمنح للنساء اللواتي يرأسن أسرهن، لدمجهن بعجلة الإنتاج ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية اضافة لتوفير أفضل برامج الحماية والرعاية".

وتوجه الوزير د. مجدلاني بالتهنئة للمرأة الفلسطينية التي قدمت الغالي والنفيس في سبيل التحرير مثنياً على جهود مرشدات الحماية الاجتماعية العاملات في الوزارة وخاصة مرشدات المرأة اللواتي يعملن ضمن ظروف استثنائية لحماية المعنفات من النساء في المجتمع الفلسطيني.

ووفقاً لقاعدة البيانات التي يتم تحديثها بشكل دوري تبعاً للمستجدات، فإن 41% من النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن هن في سن العشرينات، و48.8% كن متزوجات، وغالبيتهن يعشن في مستوى معيشي متوسط،

وحسب وزارة التنمية فإن 24.8% من النساء المعنفات اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن تعرضن للعنف النفسي، و26.6% للعنف الجسدي، في حين عانت أخريات أشكالاً أخرى من العنف (كحجز الحرية، والتحرش الجنسي، والعنف الاقتصادي، والاغتصاب، والخطورة العالية على الحياة، والعنف الإلكتروني، والإجبار على الزواج).