قال وزير الخارجية، رياض المالكي، إن "السلطة تعرضت لضغوط من أجل الإعلان عن موقف من الأزمة الأوكرانية - الروسية".

وأضاف في لقاء مع تلفزيون "فلسطين": الضغوطات مستمرة في كل المناحي كما كانت على كل الدول الأخرى لاتخاذ موقف بخصوص الأزمة، لكننا نرفض التعليق لأننا دولة تحت الاحتلال ولا نستطيع اتخاذ موقف على حساب أي طرف.

ولم يوضح المالكي طبيعة "الضغوطات" التي تعرضت لها السلطة لاتخاذ موقف من الحرب في أوكرانيا.

وتابع: نؤكد التزامنا بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

وقال: تحركنا من خلال سفارتنا في أوكرانيا وقيادة الجالية الفلسطينية هناك وجهاز المخابرات واتحاد طلبة فلسطين، وشكلنا خلية أزمة في داخل الوزارة تتابع مع السلطات الأوكرانية ومع بعثاتنا في دول الجوار، لإخراج أبناء الجالية والطالبة الراغبين في مغادرة أوكرانيا.

وفي سياق آخر، رد المالكي على تصريحات وزير جيش الاحتلال بيني غانتس حول أنه "لن يكون للفلسطينيين دولة في المستقبل بل كيان"، قائلاً: "نحن لن نقبل بهذا الخيار ولا نرضى بأقل من دولة مستقلة متواصلة جغرافياً على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، ولا أحد حتى في إسرائيل أخذ هذا التصريح باهتمام كبير لأنهم اعتبروه يأتي في سياق الدعاية الانتخابية والسياسية".

وكشف عن اتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، يجريها الرئيس محمود عباس وزير الشؤون المدنية حسبن الشيخ، وقال: نريد فتح صفحة جديدة مع الإدارة الأمريكية من خلال الوعودات التي أعلنتها سابقاً، للأسف الشديد مر وقت طويل منذ إطلاق تلك الوعود ولم نر أي جديد في الموقف الأمريكي، وما زلنا نسمع نفس الوعودات والتعهدات، وهذا مقلق ومزعج بالنسبة لنا.

وأشار إلى أن الوعودات التي أطلقتها الإدارة الأمريكية لم تربطها بموعد محدد، وتابع: عندما ضغطنا على الإدارة الأمريكية بخصوص إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، قالوا سيتم تنفيذ القرار قبل نهاية العام الماضي، لكن هذا لم يحصل، وواضح أن إدارة بايدن تأخذ بالتحفظات التي تطرحها "إسرائيل" بخصوص مختلف القضايا، وهذا يفسر التلكؤ في تنفيذ الوعودات.

وأكد أن "السلطة مصممة على الدعوة لعقد مؤتمر دولي لرعاية عملية السلام"، حسب وصفه، واعتبر أن هذا "المدخل الأساس لإعادة تفعيل القضية والجلوس على طاولة المفاوضات".