قررت الحكومة الإسرائيلية الانضمام إلى العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على 25 مليادرير روسي مقربون من فلاديمير بوتين، وذلك بمنع طائراتهم من الهبوط في مطار اللد “بن غوريون”، أو السماح لـ”اليخوت” الخاصة بهم من الرسو في أي من الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وبحسب موقع “واي نت” العبري، فإن هذه الخطوة بمثابة انضمام للعقوبات على روسيا والتي فرضتها الإدارة الأميركية مؤخرًا على تلك الشخصيات الروسية من ما يعرفون بأنهم “الأوليغارشية”، والتي قد تصل لاحقًا لتجميد أصول شركاتهم.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، “يجب أن لا يتم تصويرنا كدولة يمكن من خلالها الالتفاف على العقوبات”.

وأشار الموقع إلى أن لجنة العقوبات الإسرائيلية ستدرس كل حالة على أساس مزاياها الخاصة، ولكن نظرًا لوجود العديد من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا، فإن تل أبيب ستعمل وفقًا للقائمة الأميركية ضد “الأوليغارشية” وأنها ستنقل رسالة لهم بأن إسرائيل “لن تكون المكان الذي يختبئون فيه بطائراتهم أو “اليخوت”..”، والتأكد من عدم نقل أموالهم إلى هنا.

وأشارت مصادر من الخارجية الإسرائيلية إلى أن هناك فريقًا اكتسب قدرًا كبيرًا من الخبرة في التعامل مع العقوبات المفروضة على الدول والشركات والأفراد، وتم اكتساب معظم الخبرة خلال العقوبات التي فرضت على روسيا في أعقاب غزو شبه جزيرة القرم عام 2014، وكذلك العقوبات على إيران ودول أخرى.

وأشارت إلى أنه في أعقاب الحرب على أوكرانيا، قررت الحكومة الإسرائيلية تشكيل فريق مشترك من عدة وزارات لدراسة الآثار المترتبة على فرض عقوبات على روسيا، وتم صياغة سلسلة توصيات سيتم تقديمها إلى المستوى السياسي للموافقة عليها، اليوم أو غدا الأحد.

وقال مسؤولون كبار للموقع العبري، إنه بعد ما يقرب من عقد في التعامل مع هذه القضية، هناك العديد من التفاصيل القانونية الدقيقة، وسيتعين على المستوى السياسي إيجاد التوازن بين التعامل مع أشياء وتجنب أخرى، لكن من الواضح أن هناك خطا أحمرا هو “أنه يجب عدم تصوير إسرائيل كدولة يمكن من خلالها الالتفاف وتجاوز العقوبات”.

وكانت الولايات المتحدة بعثت إلى إسرائيل رسالة تسعى إلى ضمان عدم تحويل الأموال الروسية المفروض عليها عقوبات إلى بنوكها، مشيرًا الموقع إلى أن هناك قلقا نابعا من إمكانية المسارعة بتحويل تلك الأموال لذلك هناك اتصال مع جميع الأطراف المعنية في إسرائيل وخارجها بشأن التطورات الاقتصادية المختلفة ومراقبة البنوك باستمرار.

وطلب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد من ورزاء الحكومة توخي الحذر عند تلقي أي طلبات مساعدة من “الأوليغارشية” المدرجين في قائمة العقوبات الأميركية رغم أن بعضهم قدم تبرعات مالية لإسرائيل في الماضي.