رام الله الإخباري

أكدت سلطة جودة البيئة أن مكافحة ظاهرة تهريب النفايات الإسرائيلية إلى الأرض الفلسطينية ووقفها هي مسؤولية وطنية تحتاج إلى تضافر الجهود كافة.

جاء ذلك في بيان صادر عن سلطة جودة البيئة، اليوم الجمعة، لمناسبة اليوم الوطني للبيئة الفلسطينية الذي يصادف الخامس من آذار من كل عام، والذي اعتمده مجلس الوزراء عام 2015.

وجاء في البيان إن هذا اليوم يعتبر فرصة لتعزيز الوعي البيئي في العديد من القضايا البيئية؛ ويأتي شعار هذا العام "معاً لوقف تهريب النفايات" ليسلط الضوء على قضية تهريب النفايات الإسرائيلية، التي تعتبر من أهم القضايا البيئية والوطنية، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تحويل الأرض الفلسطينية لمكب لنفاياته بمختلف أنواعها خاصة الخطرة منها، ويقوم بنقل صناعاته الخطرة إلى المستوطنات غير الشرعية المقامة على الأرض الفلسطينية.  

وقالت سلطة جودة البيئة إن ممارسات الاحتلال هذه تعتبر تسميما وقتلا متعمدا وبطيئا للمواطن الفلسطيني والنظام البيئي والأرض الفلسطينية، من خلال تلويث التربة والمياه الجوفية وتدهور بيئتنا بما تحتويه من عناصر طبيعية، وتدمير للتنوع الحيوي وتلويث الأراضي الزراعية وغيرها، مرتكبا بذلك انتهاكا صارخا وجسيما للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية البيئية.

وشددت على أهمية دور المواطن الفلسطيني من خلال وعيه الكامل بحقه في العيش في بيئة نظيفة صحية ومستدامة، ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة السبل لحماية بيئتنا ومواردنا الطبيعية، وأهابت بالمواطنين التبليغ عن عمليات التهريب التي يمارسها الاحتلال وعدم التعامل معها، ودعتهم إلى ضرورة التعاون مع طواقم سلطة جودة البيئة في كافة محافظات الوطن.

وثمنت دور قوى الأمن- خاصة جهاز الضابطة الجمركية وشرطة السياحة والآثار- المكلفة بضبط الجرائم البيئية منذ عام 2018 والتي تعمل جنبا إلى جنب مع مفتشي سلطة جودة البيئة على ملاحقة مهربي النفايات الإسرائيلية، وأخذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم والتي منها تحويلهم إلى النيابة العامة وإرجاع الشاحنات وما تحمله من نفايات خطرة إلى مصدرها.

ونوهت إلى أن المادة 13 من القانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة المعدل، يحظر استيراد النفايات الخطرة إلى فلسطين؛ وتعاقب المادة 63 منه المخالف بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة النفايات أو إتلافها على نفقته، وهي أشد عقوبة تضمنها قانون البيئة نظرا لخطورة الجريمة المرتكبة.

وقد انضمت دولة فلسطين إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود عام 2015، حيث يتم استخدام الآليات والأدوات القانونية التي توفرها هذه الاتفاقية في التصدي لعمليات تهريب نفايات الاحتلال الإسرائيلي إلى الأرض الفلسطينية؛ وذلك من خلال تقديم البلاغات إلى أمانة اتفاقية بازل ضد عمليات التهريب، حيث تعتبر سلطة جودة البيئة نقطة اتصال لهذه الاتفاقية.

وفا