رام الله الإخباري
كشف مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي، اليوم الأربعاء، عن متابعة الوزارة لارتفاع أسعار بعض السلع خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنهم اتفقوا مع بعض الشركات خاصة بما يتعلق بالألبان، لتأجيل رفع الأسعار لما بعد شهر رمضان.
ونقلت صحيفة "القدس" عن القاضي، تأكيده أنه تم متابعة قضية إنقاص أوزان لأحد المنتجات وتم ضبط القضية، موضحا أن ارتفاع الأسعار يعود إلى أسباب حقيقية وأخرى مفتعلة لمحاربة المنتج الوطني.
ولم يخف القاضي وجود بعض التخوفات من تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على العالم بشكل عام وفلسطين بشكل خاص، خصوصا بما يتعلق بأسعار الخبز والزيوت، كون هذه الدول هي مورد أساسي لتلك السلع.
وحول إجراءاتهم لضبط الأسعار في السوق الفلسطينية، أوضح القاضي أنهم تابعوا مع المصانع والشركات قضية ارتفاع أسعار الألبان وتم حسم الأمر خلال الساعات الأولى.
وأضاف: "كما تابعنا قضية ارتفاع أسعار المشروبات والعصائر وتم التواصل مع وزارة المالية، من أجل أن تستطيع المصانع والشركات تزويد المستهلك بتلك السلع بنفس الأسعار دون الضرر بالمستهلك أو المصنع".
وعاد القاضي، وأرجع أسباب رفع الأسعار، الى قرار الاحتلال في شهر نوفمبر\ تشرين أول 2021، فرض ضريبة تسمى بـ"ضريبة السكر" تتعلق بالمشروبات وهي فرض ضريبة بقيمة 1 شيقل و2 أغورة على كل لتر مشروبات والهدف منها الحفاظ على الصحة العامة وتقليل الاستهلاك.
وأضاف: "هناك أمور أخرى أدت لارتفاع الأسعار، حيث تزامن ذلك مع الأضرار على المحاصيل الزراعية الناتجة عن المنخفض القطبي الأخير فارتفعت أسعار الخضار والتي تابعناها مع وزارة الزراعة، وكذلك رفعت أسعار البيض وأسعار السجائر، وارتفاع أسعار المحروقات بـ 13 أغورة لكل لتر، إضافة إلى أن بعض شركات الكهرباء رفعت التعرفة الخاصة بأسعار الكهرباء بدون قرار من مجلس الوزراء المخول بذلك، وكل تلك الارتفاعات وضعت المواطن بوجود ارتفاع على الأسعار ما أسهم بالغضب العام في الشارع الفلسطيني".
وفيما يتعلق بالاستعدادات لشهر رمضان، أكد القاضي أنهم وضعوا خطة تم خلالها ترصيد الأسعار الأساسية، مبينا أنه سيصدر في بداية شهر رمضان قائمة أسعار خاصة استرشادية.
وتعهد بتعزيز دوريات الرقابة لضبط الأسعار والرقابة على السلع.
ونصح القاضي المواطنين بأن لا يكونوا ضحية لأي محل تجاري، وأن يتابعوا العروض والأسعار، وعدم الانجرار لوسائل التواصل الاجتماعي، بل السماع من وسائل إعلام معروفة أو من الجهات المختصة.
القدس