رام الله الإخباري

أكد أمين عام حزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي، ان مطلب حزب الشعب الاساسي في اطار جدول المجلس المركزي كان التأكيد على استئناف قرار وقف التنسيق الامني وتجميد الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل وايجاد الية محددة للعمل بها.

واضاف الصالحي لبرنامج " طلة صباح" مع الاعلامي عادل اغريب والذي يبث عبر الرابعة وشاشة معاً ان هذه الالية التي رأيناها واقترحناها سواء باللجنة التحضيرية او رسالتنا قبل المجلس او عندما قمنا بالانسحاب من جلسات المجلس , وبان المدخل لذلك استئناف القرار الذي اتخذ بتاريخ 19-5-2020 من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتحقيق قرارات المجالس السابقة الوطني والمركزي لوقف العمل بالاتفاقيات واستئناف القرار بشكل مباشر وسريع.

واشار الى عدم وجود الية ملموسة لتحقيق هذه القرارات ,مبينا ان قرار اخر صدر بتاريخ ـ3 -9-2020 ومطلوب استئنافه وهو ضم الامناء العامين لكل الفصائل والقوى واللجنة التنفيذية للمنظمة.

واضاف ان في الجلسة الاخيرة للجنة التنفيذية اقترحنا استناف العمل بقرار 19-5-2020 واعلان ذلك والعمل به واستئناف العمل بقرارات اجتماع الامناء العامين ووقف التنسيق الامني بشكل فوري ردا على ما يجري بالشيخ جراح وغيرها من الانتهاكات الاسرائيلية .

واكد على ان المعيار الفعلي لتنفيذ هذه القرارات التي اتخذت عام 2020 هو استئناف القرار السابق بتنفيذ انهاء العلاقات مع الاحتلال وهذا موقف حزب الشعب وسنسعى من اجل تحقيقه لانها كانت اوضح صيغة تنفيذية للمجالس السابقة, المركزي والوطني.

وبين ان وقف تنفيذ هذه القرارات جاءت على اساس "وهم " وهو التزام اسرائيل بتطبيق بعض الاتفاقات , وهذا عبارة عن وهم "وانتهى" لان اسرائيل مصممة على ان لا يكون هناك افق للحل والدليل على ذلك ما تم اعلانه بالامس من قبل وزير جيش الاحتلال بيني غانتس و الذي جاء فيه انه لا يتحدث عن دولة فلسطينية بل كيان.

واوضح الصالحي في حديثه الاذاعي المتلفز اننا لا نشارك عمليا بجلسات المجلس المركزي بشكل واضح لاننا كنا نرى مدخل اخر للتعامل مع القضايا، مشيرا الى ان المشاركة في الجلسة الافتتاحية جاءات فقط من باب التاكيد على المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير ودورها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

وتابع : انه مهما اشتدت الاختلافات يجب ان لا تصل الى مستوى إضعاف شرعية منظمة التحرير على كل المواقف القائمة، مشيرا الى ان جزء من ضعف بعض المنظمة ياتي من داخلها كما ياتي ايضا من خارجها.

وبين الصالحي الى ان اللجنة التنفيذية هي اطار جبهوي يضم قوى مختلفة,و كل قوى لها رأيها في هذا الموضوع وما تتفق عليه جميعا او باغلبيتها يجري تنفيذه ونحن في حزب الشعب لا نريد أي آليات متنوعة لتنفيذ القرارات بل نريد الية محددة وهي استئناف تنفيذ القرار السابق بانهاء العلاقات مع الاحتلال بشكل فوري وهذا موقفنا قد طرحناه باللجنة التنفيذية وامام المواطنين.

وطالب في ختام حديثه حماية المنظمة وتفعيلها واخذها باتجاه تنفيذ كل ما يتفق عليه بارادة جماعية وهذا الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني لانه لا بديل لها.

معا