وجه مسؤولون إسرائيليون، مساء الأحد، انتقادات حادة لإدارة الرئيس الأميركي، جو بادين، حول توجه الولايات المتحدة لإبرام اتفاق مع إيران حول مشروعها النووي خلال المفاوضات الجارية في فيينا، وذلك في ظل التقديرات الإسرائيلية التي تشير إلى أن التوصل لاتفاق بات قريبا.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية (لم تسمهم)، قولهم إن "إدارة بايدن حولت الدبلوماسية إلى دين"، مشددين على أن الاتفاق الذي تعتزم واشنطن توقيعه مع إيران "لا قيمة له"، في إشارة إلى أنه لن يحد من تسارع المشروع النووي الإيراني.

وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإن الاتفاقية تتناول قضايا كانت حارقة في عام 2015، عند توقيع الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عام 2018، وشددوا على أن "إيران قطعت منذ ذلك الحين خطوات كبيرة في مجال تخصيب اليورانيوم".

وأشار المسؤولون إلى "عدد من البنود الإشكالية" في الاتفاقية المحتملة مع إيران، والتي بموجبها "لن تضطر إيران إلى تدمير أجهزة الطرد المركزي المتطورة والسريعة التي تراكمت لديها، وإنما ستواصل الاحتفاظ بها".

كما انتقدوا بشدة كون الاتفاقية "تمنح إيران الحق في تحديد ما إذا كان الشركاء الآخرون قد انتهكوا الاتفاقية، مما سيسمح لها بالانسحاب منها"، كما عبّر المسؤولون الإسرائيليون عن استيائهم من "مدة الاتفاقية، التي تنتهي بعد 8 سنوات، أي بحلول في عام 2030"، وهي نفس المدة التي نص عليها اتفاق العام 2015.

وأشارت القناة إلى "جهود إسرائيلية حثيثة للحصول من الولايات المتحدة على حرية كاملة للعمل في مواجهة إيران"، بهدف مواصلة العمليات "في المجالات التي لا تغطيها الاتفاقية"، على غرار الأسلحة والمواد التي من شأنها أن تحول اليورانيوم المخصب إلى قنبلة نووية، ومشروع إيران للصواريخ الباليستية.

وفي هذا السياق، ذكر التقرير أن "إسرائيل تسعى إلى الحصول على ضوء أخضر أميركي لتنفيذ عمليات سرية ضد إيران"، وأشار إلى أنه "لم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على ذلك".

في غضون ذلك، تعترف الأوساط المحيطة برئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بأن الجهود الإسرائيلية المبذولة حتى الآن للتأثير على الاتفاق النووي قد فشلت، بما في ذلك الضغط على ضرورة موافقة الكونغرس الأميركي على الاتفاق النووي حتى يصبح نافذا.

ولفتت القناة إلى أن ذلك يأتي في ظل امتناع الحكومة الإسرائيلية عن خوض مواجهة علنية مع الولايات المتحدة بشأن المحادثات النووية في فيينا، فيما فشلت الإستراتيجية البديلة لمواجهة الولايات المتحدة بشأن الاتفاق.

مطالب إسرائيلية

وفي محاولة أخيرة للتأثير على الاتفاق النووي المحتمل الذي تبلور خلال مفاوضات فيينا، وضعت إسرائيل ثلاثة مطالب رئيسية قدمتها لحلفائها المشاركين في المحادثات الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي مع طهران.

وتشمل المطالب الإسرائيلية، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، مساء الأحد:

وأوضحت القناة، نقلا عن مصادر سياسية، أن فرصة تلبية هذا المطالب باتت ضئيلة.

وفي وقت سابق، الأحد، قال بينيت، إن إسرائيل "قلقة بشدة"، من إمكانية التوصل إلى اتفاق بين القوى الدولية وإيران حول برنامج طهران النووي، معتبرا أن ذلك "قد يتسبب في مزيد من العنف وتراجع الاستقرار في الشرق الأوسط"، ويوفر مليارات الدولارات لطهران لاستخدامها في مهاجمة إسرائيل.

وأدلى بينيت بتصريحاته خلال "مؤتمر الرؤساء" الذي عقد في القدس لرؤساء المنظمات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة. وادعى أن طهران تطالب خلال المفاوضات الجارية في فيينا بشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية.

وشدد بينيت على أن إسرائيل "لن تقبل إيران كدولة عتبة نووية. لدينا خط أحمر واضح لا يخضع للمساومة: إسرائيل ستحتفظ دائمًا بحرية التصرف للدفاع عن نفسها".

وأوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية أن هناك خلافات كبيرة بين إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بالاتفاقية التي تمت بلورتها خلال مفاوضات فيينا مع إيران، وقال: "لا شك في أن الولايات المتحدة هي صديقنا الأكبر والأقوى، إلا أننا نحن من نعيش في المنطقة ونحن من نتحمل العواقب".

وشدد بينيت أن "إسرائيل لا تعارض تلقائيا" عقد أي اتفاق مع طهران، وادعى أن عددا كبيرا من أولئك الذين دعموا إبرام الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015، قلقون للغاية اليوم". وأضاف "عندما نناقش هذه المسألة مع أصدقائنا الأميركيين، نتفق جميعًا على أن الإيرانيين في مرحلة متقدمة جدًا من مشروع تخصيب اليورانيوم. لقد تجاوزوا الخطوط الحمر واحدا تلو الآخر، بما في ذلك التخصيب بمستوى غير مسبوق قدره 60%".

واعتبر أن "المشكلة الكبيرة الثانية في الاتفاقية هي أنه في غضون عامين ونصف، قريبًا جدًا، ستكون إيران قادرة على تطوير وتركيب وتشغيل أجهزة طرد مركزي فائقة التطور". وقال بينيت إن الاتفاقية الجديدة "تضع إيران على مسار سريع للتخصيب على مستوى عسكري"، وأضاف أنه "بموجب الاتفاقية (الجديدة المحتملة) لن يكون مطلوبا من إيران تدمير أجهزة الطرد المركزي التي طورتها في السنوات الأخيرة".