دعا وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأحد، إلى "عدم السماح لإيران بالتحول إلى دولة عتبة نووية، وكبح عدوانها في المنطقة".

وقال غانتس، في كلمة له، أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: "حتى لو تم التوقيع على اتفاق مع إيران - فلا بد ألا يكون نهاية المساعي منعها من الوصول إلى العتبة النووية وكبح عدوانها في المنطقة".

وأضاف: "يجب مواصلة الجهود لمراقبة المنشآت النووية الأخرى، والتعامل مع الملفات المفتوحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتأكد من أن سريان الاتفاق لا يسمح لإيران باختراق نووي".

واتهم غانتس إيران بـ"توجيه الهجمات" في المنطقة والموافقة عليها، قائلا: "ننظر بقلق إلى الهجمات على أصدقائنا في المنطقة، والتي نعتقد أنها تتم بتوجيه إيران وموافقتها، وبأسلحة بعضها صنع في إيران، وتم اكتساب الخبرة لتشغيلها في إيران".

وأضاف: "نرى ما يحدث في العراق، حيث تحاول إيران في هذه الأيام التدخل بواسطة قوات (فيلق) القدس في مراكز التأثير، وتستغل أيضا رحلات جوية من طهران إلى مطار دمشق من أجل نقل أسلحة تحت غطاء عتاد مدني، وتشكل خطرا على مدنيين بواسطة نقل أسلحة في حاويات تصل إلى ميناء اللاذقية".

وواصل غانتس: "إيران تنتهك أيضا حرية الملاحة، وقد أودت هجمات انطلقت من أراضيها عبر طائرات مسيرة بحياة مدنيين أبرياء من بريطانيا ورومانيا قبالة سواحل الخليج في العام الماضي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قال في وقت سابق اليوم، إن الاتفاق المحتمل توقيعه مع إيران، في العاصمة النمساوية فيينا، أضعف من سابقه، الذي تم توقيعه في العام 2015.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن بينيت، أن الاتفاق النووي يقترب من نهاية التوقيع عليه، وأنه سيكون أضعف وأقصر في مدته الزمنية من سابقه، الذي تم توقيعه في العام 2015.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بينيت يتخوف للغاية من الاتفاق المرتقب، خاصة وأن سيمنح إيران عشرات المليارات من الدولارات، والتي ستذهب إلى "الإرهاب"، على حد وصفها، مضيفا أن حكومته تعرف كيف تحافظ على أمن إسرائيل بنفسها.

وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.