بحث اجتماع سياساتي، في مكتب رئيس الوزراء برام الله، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، الاستثمارات الأوروبية الحالية في الاقتصاد الفلسطيني، حيث تم تقديم النسخة الأولى من المراجعة الدورية.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات اسطفان سلامة "إن الاجتماع ناقش تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها بين المؤسسات المالية الفلسطينية والشركاء الأوروبيين الذين قدموا قروضا ومنحا لدعم وتعزيز القطاع الخاص؛ خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما التي تأثرت بجائحة كورونا، وكذلك الاستثمار في مجال الطاقة".

وأوضح أن منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين تهدف إلى مناقشة أولويات السياسات والمشاريع الاستثمارية من أجل ضمان مواءمة الاستثمارات التي يرعاها الاتحاد الأوروبي وبنوك الاستثمار الأوروبية مع الأولويات السياسية والسياساتية والإصلاحية للحكومة الفلسطينية.

وقد عقد هذا الاجتماع، برئاسة مكتب رئيس الوزراء ومكتب ممثل الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية مثل وزارة المالية، وسلطة الطاقة، وسلطة النقد، ووزارة الاقتصاد الوطني، وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، وبنك الاستقلال، وضم الاجتماع كذلك بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، وبنك التنمية الفرنسي، وبنك التنمية الألماني، وبنك التنمية الهولندي.

بدوره، أكد الاتحاد الأوروبي أنّ استثماراته في فلسطين تجاوزت الـ(1.42) مليار يورو، وهذا "غير مسبوق".

وقال الاتحاد خلال اجتماع سياسي رفيع المستوى، مع د محمد اشتية رئيس الوزراء، إنه تم تقديم النسخة الأولى من المراجعة الدورية لاستثمارات الاتحاد الأوروبي في فلسطين حيث وصلت استثمارات فريق أوروبا الى مبلغ غير مسبوق تجاوز 1.42 مليار يورو، والتي تشكل أكثر من 10/ من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني. 

وأوضح، تُفصل مراجعة الاستثمار وتحلل جميع المشاريع الاستثمارية التي يروج لها الاتحاد الأوروبي كجزء من خطته الاقتصادية والاستثمارية بالشراكة مع الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية ضمن عمل فريق أوروبا في فلسطين. 

وتكشف، أنه على مدى السنوات الماضية كثف الشركاء الأوروبيون استثماراتهم في الاقتصاد الفلسطيني.

ونوه، من إجمالي مبلغ 1.42 مليار يورو من الاسثمارات الجارية، تم اعتماد حوالي 60 منها في العامين الماضيين: مما يظهر نموًا ملحوظًا في تجنيد التمويل لفلسطين. 

وأضاف، أن هذا المبلغ يشكل ما قيمته أكثر من 110 من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، ويخصص الجزء الأكبر من الاستثمارات لتعزيز الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة: التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، وهنالك مجال آخر هام لاستثمار الشركاء الأوروبيين في فلسطين وهو تمويل الطاق، بما في ذلك توليد الطاقة المتجددة والتقليدية؛ والبنية التحتية للنقل والتوزيع وكذلك كفاءة الطاقة.