افادت وكالة وفا الرسمية ان مجلس الوزراء الفلسطيني افرد وقتا موسعا لنقاش برنامج الإصلاح المالي والإداري باعتباره أحد أهم مرتكزات الجهد الحكومي لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد من خلال سن التشريعات
والقوانين المتعلقة بالأمن والقضاء والخدمة المدنية والأتمتة والإدارة والمال العام، حيث اعتمد المجلس الإطار العام للخطة الإصلاحية في مجالات الإدارة والمال والأنظمة والقوانين بما يشمل مختلف أوجه العمل في الوزارات والمؤسسات العامة.
واضافت الوكالة ان مجلس الوزراء استمع إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء ارتفاع أعداد المقبلين على تلقي المطاعيم وانكسار المنحنى الوبائي مع حرص المواطنين على مراعاة تدابير الوقاية وارتداء الكمامات في الأماكن العامة.
