أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، بأن الطفل محمد أكرم أبو صلاح (16 عاما) قتل برصاص قناص إسرائيلي من مسافة تقدر بـ250 مترا، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين مساء يوم الأحد الموافق 13/2/2022.
والطفل محمد أبو صلاح، وهو من بلدة اليامون غرب جنين، هو أول طفل شهيد برصاص قوات الاحتلال خلال العام الجاري، بحسب توثيق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين.
ووفق ما أفاد به شاهد عيان للحركة العالمية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة السيلة الحارثية في حوالي الساعة العاشرة من مساء الأحد (13/2/2022) بهدف هدم أحد المنازل
وتزامن الاقتحام مع فرض حصار على البلدة، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة صوب المواطنين الذين احتشدوا احتجاجا على عملية الهدم.
وذكر شاهد العيان أن محمد وابن عمه البالغ من العمر (17 عام)ا وصلا للمكان بعد أن خفت حدة المواجهات، ودون سابق إنذار عادت قوات الاحتلال وأطلقت الرصاص الحي بكثافة صوب المواطنين حيث كان يقف محمد وابن عمه، ما أدى لإصابة الطفل محمد برصاصة بعينه اليمنى بينما كان يهم بالهروب من المنطقة، فيما أصيب ابن عمه بشظايا في يده اليسرى عندما حاول مساعدته.
وقال شاهد العيان إن الرصاصة التي أصابت محمد أطلقها قناص إسرائيلي كان يتمركز في منزل قيد الإنشاء على مسافة تقدر بـ250 مترا من مكان تواجد الطفل محمد وابن عمه.ونقل الطفل محمد بواسطة مركبة خاصة إلى مستشفى في جنين، وفي حوالي الساعة الواحدة من فجر الإثنين (14/2/2022) أعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.
وجاء في التقرير الطبي الخاص به إن “الجزء الأيمن من الرأس كان متهتكا والعين خارجة من مكانها ونسيج الدماغ ظاهر مع نزيف”.
يذكر أن قوات الاحتلال قتلت خلال العام الماضي (2021) 78 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وهو يعتبر من الأعوام الأكثر دموية بالنسبة للأطفال الفلسطينيين منذ عام 2014.
وجددت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال التأكيد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في قتل الأطفال الفلسطينيين دون خوف من العواقب، مستغلة سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها.
وأكدت أنه بموجب القانون الدولي، لا يتم تبرير القوة المميتة المتعمدة إلا في الظروف التي يوجد فيها تهديد مباشر للحياة أو إصابة خطيرة. ومع ذلك، فإن التحقيقات والأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تشير بانتظام إلى أن قوات الاحتلال تستخدم القوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين في ظروف قد ترقى إلى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد.
