رام الله الإخباري
صادق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على نظام إجراءات الضبط القضائي لموظفي وحدة الرقابة والتفتيش الميداني في وزارة النقل والمواصلات.
وقال مجلس الوزراء إن ذلك يأتي ضمن جهود الحكومة في زيادة الحماية للمواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في تمكين دوريات السلامة على الطرق من ممارسة اختصاصهم بموجب القانون، وضبط المركبات المخالفة التي تعرض أرواح المواطنين للخطر، وتمكين مفتشي مهن المواصلات من القيام بدورهم في ضبط وتنظيم قطاع المواصلات والمنشآت.
وقال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال، إن مصادقة مجلس الوزراء على نظام إجراءات الضبط القضائي لموظفي وحدة الرقابة والتفتيش الميداني في الوزارة، سيسهل اتخاذ الإجراءات القانونية بسرعة، وسيحقق السلامة المرورية.
وأوضح في اتصال هاتفي مع "وفا"، أن النظام المعمول به سابقا كان لا بد من تواجد شرطي مع دوريات السلامة على الطرق، حتى يتم التمكن من ضبط مركبة مخالفة أو تحرير مخالفة أو اتخاذ المقتضى القانوني بحقها.
وأشار رحال، إلى أن القرار الجديد سيعطي صفة الضبط القضائي أيضا لموظفي الرقابة والتفتيش على المهن التي لها علاقة بوسائل النقل والمواصلات، إضافة لدوريات السلامة على الطرق، وسيمكنهم من اتخاذ الإجراء المناسب، وهذا ما يعطيهم في علاقتهم مع السائق وأصحاب المهن طابع رسمي أكثر، ويعطيهم صلاحية أكبر.
وفا
