يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير، يوم الأحد، اجتماعًا في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، في ظل مقاطعة واسعة ورفض فصائلي.

ويأتي اجتماع "المركزي" بدورة أعماله الـ31 في ظل مطالبات شعبية وفصائلية واسعة بعدم عقده، باعتبار الجلسة غير قانونية، وتأتي دون توافق أو حوار وطني، ولها تداعيات سلبية "وخيمة" على ما تبقى من أمل في إحياء المنظمة وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.

وأعلنت فصائل بارزة في منظمة التحرير، وهي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية-القيادة العامة، طلائع حزب التحرير الشعبية وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعتها الاجتماع.

كما قررت العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الناشطة النسوية حنان عشراوي أمس، مقاطعة جلسات المجلس المركزي.

ورفضت حركتا حماس والجهاد عقد المجلس دون توافق وطني، وأكدتا أن ذلك سيسهم في تعزيز الانقسام، ولا يخدم إلا مصالح شخصية لبعض "المتنفذين".

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد إن اللجنة التحضيرية للمجلس أنهت كافة الترتيبات اللوجستية، ووزعت الدعوات على كافة أعضاء المجلس المركزي (142 عضوًا)، وسيفتتح الرئيس محمود عباس الجلسة الافتتاحية بكلمة شاملة.

وذكر الأحمد لوكالة "الأناضول" أن المجلس سيتخذ "قرارات حاسمة" في جلسته المنعقدة غدًا، وسيبحث قضايا العلاقة السياسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والولايات المتحدة، والمقاومة الشعبية الفلسطينية، والمصالحة،

وأضاف أن الاجتماع سيسفر عن "قرارات من شأنها إعادة تنظيم العلاقة الفلسطينية على كافة المستويات"، لافتًا إلى أن الأعمال ستتواصل على مدار يومين في مدينة رام الله.