أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضرورة التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن ومُلْزِم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وفقاً لقواعد القانون الدولي ومُخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب ودون أي إجراءات منفردة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس السيسي مع نظيره السنغالي ماكي سال، عقب مباحثاتهما الثنائية بقصر الاتحادية، اليوم السبت.

ونوّه الرئيس المصري إلى أهمية تضافر الجهود القارية لضمان نفاذ اللقاحات ضد فيروس كورونا للدول الأفريقية كافة، وتوطين صناعتها في القارة السمراء، مشيراً إلى اهتمام بلاده بصون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي ومنطقة الساحل، فضلاً عن استعدادها لدعم الجهود الأفريقية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

من جهته، قال الرئيس السنغالي ماكي سال، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك: إن التغيرات المناخية تعد أحد التحديات الكبيرة التي تواجه القارة الأفريقية، مشيراً إلى ضرورة التصدي بجدية وحزم لهذه الظاهرة خلال الفترة الانتقالية الخاصة بالطاقة.

وشدد على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار لدول القارة الأفريقية، وضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول المتشاطئة لحوض نهر النيل من أجل استخدام أفضل يرتكز على التشارك بين تلك الدول، مُعرباً عن تطلعه إلى تعزيز وتنويع التعاون السنغالي المصري، سواء على الصعيد الرسمي أو على صعيد القطاعات الخاصة.

يشار إلى أنه منتصف يناير/كانون الثاني الجاري أعلنت السلطات الإثيوبية إزالة 17 ألف هكتار من الغابات الشهر المقبل، تمهيدا للملء الثالث لبحيرة سد النهضة.

ومن المتوقع أن تعلن إثيوبيا خلال الأيام المقبلة عن إنتاج أول طاقة كهربائية من سد النهضة الذي بلغت فيه نسبة البناء 82%، وفق تصريحات لكبار المسؤولين الحكوميين بطاقة إنتاجية قدرها 700 ميجاوات من توربينتين تغطيان 20% من احتياجات البلاد من الكهرباء.

والمفاوضات المرتبطة بسد النهضة متوقفة رسميا منذ أبريل/نيسان الماضي بعد فشل مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) في التوصل لتفاهمات قبل بدء الملء الثاني للسد، والذي نفذته إثيوبيا بالفعل في يوليو/تموز الماضي .

وترفض القاهرة والخرطوم إصرار إثيوبيا على ملء السد قبل التوصل لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل.