تتوافد الوفود المصرية ويزداد دخولها إلى قطاع غزة بغية البدء بتطبيق العديد من الوعود التي قطعها الأشقاء المصريين على أنفسهم عبر تسريع ملف الإعمار الذي قاربت عجلة دورانه على الوقوف بعد العدوان الأخير، إضافة إلى ملف الأسرى الذي ما زال متعثراً منذ العام 2014.

وبالنظر إلى الوقود القادمة، فقد وصل أمس وفدان مصريان، إلى قطاع غزة، أحدهما فنّي - قَدِم من خلال معبر رفح - لمتابعة عمليات البناء في التجمّعات السكنية التي تشيّدها مصر؛ والثاني أمني - دخل عبر معبر بيت حانون - إيرز – والذي بدوره سيلتقي مع قيادة حركة حماس للتباحث معها في سبل تثبيت التهدئة، وإبلاغها بتسريع وتيرة إعادة الإعمار، وبما آلت إليه الجهود الجارية لتحسين الأوضاع في القطاع.

وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية فقد أوضحت أن المصريين أكدوا استمرار العمل على إنفاذ التسهيلات الاقتصادية لمصلحة غزة، بما في ذلك إدخال مواد البناء الخاصة بالمشاريع المصرية في غزة، إضافة إلى بناء مدينة صناعية قرب حدود القطاع، ومحطّة التوليد التي ستغذّيه بكمّية كهرباء مضاعَفة عما كان يتلقّاه من مصر قبل عام 2015، الأمر الذي يُفترض أن يؤدّي إلى تحسّن ملحوظ في وضع الكهرباء فيه.

وبالعودة إلى ملف الإعمار، فإن الوفد الهندسي الذي دخل القطاع مؤخراً، سيقوم بزيارة مواقع البناء شمال القطاع، كما سيقوم بالاطلاع على تطوّرات العمل على تعبيد شارع الرشيد وتطويره، وبدء بناء المدن المصرية الثلاث بعد تسوية الأرض وتجهيز القواعد

وبحسب المصادر التي تحدثت إلى صحيفة الأخبار فقد أوضحت أن عدد كبير من الشاحنات المصرية المحملة بمواد البناء الخاصة بالمشاريع المصرية تدخل بشكل يومي إلى القطاع، متوقعةً أن تزداد كمّيتها خلال الفترة المقبلة.

وفي ملف الأسرى الذي ما زال يراوح مكانه، فقد نفت المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة، أن تكون هناك أي تطورات بخصوص تبادل الأسرى، مؤكدةً أن الاحتلال ما زال متعنّتاً في هذه القضية، ولا يرغب في دفع الثمن المطلوب مقابل جنوده الأربعة الأسرى لدى المقاومة.