رام الله الإخباري

من المحتمل أن تواجه القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، المنشقة عن القائمة المشتركة بالكنيست الإسرائيلي، أزمة حقيقية في ظل التغيرات التي قد تعصف بالحكومة الإسرائيلية الحالية التي هي جزء منها.

ويرى مراقبون أن الظهور الإعلامي الأخير لرئيس القائمة الموحدة عباس كان "ظهور المرتبك المتأرجح والمشفق"، من التغيرات المحتملة القادمة من جهة، ومن جهة أخرى من فشل ما وعدت به أهل النقب بظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها سكانه وتصاعدت مؤخرًا.

وسرّبت وسائل إعلام عبرية معلومات بقرب توقيع زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو على صفقة مع النيابة لإنهاء قضيته في المحكمة، تستعد الساحة الإسرائيلية إلى "تسونامي" سياسي.

ارتباك وإشفاق

وكتب الباحث في شؤون الشرق الأوسط بالداخل الفلسطيني قعدان محمد: "إن منصور ظهر إعلاميًا مرتبكًا، متأرجحًا ومشفقًا ومتضرعًا للحكومةِ وخصوصًا وزير الإسكان زئيف إلكين، وأييلت شاكيد أن يكفّوا عن مشروعهم الاستيطانيّ، أو على الأقل أن يبنوا استراتيجية أقل وحشية".

وأضاف "هذا التضرع جلبَ بعضًا من الجهات في القائمة الموحدة، ليصرحوا بأن تأثيرهم على حكومة نتنياهو، خارج الحكومة كان أكبربصددِ مسألة النقب، من تأثيرهم على حكومة بينيت وهُم في داخل الحكومة".

كما أن عباس صرح مرارًا بأن "شرعيته قائمة وأن مكانه محفوظ في الحكومة المقبلة، كما وعده البعض".

إلا أن هذه التصريحات -وفق كنعان-تعكس أزمة تواجهها قائمة منصور عباس بشدة، خاصة حينما يعود الأمر إلى جذر الصراع الحقيقي المادي، الذي لا يتنازل عنه الصهيوني المستوطن، كذلك من ناحية الفلسطيني الأصلاني الذي لديه الحق على الأرض ويقاوم الاستيطان والطرد.

"سيضعف ابتزازها"

ويقول المختص بالشأن السياسي والنائب بالكنيست إمطناس شحادة في حديث لوكالة "صفا": إن الأزمة الحقيقية التي ستتعرض لها القائمة الموحدة هي بحال عاد بنيامين نتنياهو ووافق على الصفقة التي سربتها وسائل صحفية عبرية مؤخرًا.

ويضيف "إذا سقطت الحكومة الحالية وتوجهت لشيء جديد فإن تأثير القائمة الموحدة سيضعف، خاصة إذا عادت الأحزاب اليمينية ودخلت الحكومة".

وينوه إلى أن "الابتزاز السياسي للموحدة سيتلاشى للحكومة، لأن الحكومة الحالية قائمة عليها وصامدة بها".

لكن شحادة يقول "إننا نتحدث عن مدى بعيد إلى حد ما، نحن نتحدث عن توقعات تحتاج لعام لتتحقق بحال تمت، وهي توقيع نتنياهو على الصفقة وعودة اليمين، أما على مدى 6 أشهر قادمة فالأمر قد يبقى على ما هو عليه الأن".

رأي "الموحدة"

وأمام هذه التوقعات يعلق النائب في القائمة الموحدة مازن غنايم على مصير قائمته بالقول: "بالنسبة للتغيرات السياسية فهي غير معلومة إذا ما تمت أو لا، لكننا سنكون أوفياء لشعبنا".

ويضيف في حديث مع وكالة "صفا": "نحن قررنا أن نكون جزء من الائتلاف الحكومي الحالي من أجل تغيير واقع أبناء شعبنا في الداخل الذي لم يتغير من 70 عاما، ووجودنا جاء لحل مشاكلهم".

ويستدرك "لكن وفي ظل ما يحدث بالنقب وبظل وجود ملفات عالقة كملف لم الشمل وتوسيع مناطق نفوذ البلدات الفقيرة والبطالة وغيرها والتي لا تزال على الطاولة، فنحن أمام تقييم لوجدنا".

ويوضح بالقول " هناك عراقيل من عدد من وزراء اليمين المتطرف، وإذا ما استمرت هذه العراقيل، فإن الرجوع إلى المعارضة أمر هين".

ويصف وجود القائمة في الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها "ليست مع ريح هذه الحكومة وليست بتلك العلاقة".

ويشدد بالقول "واضح أن أزمة النقب حقيقية وهناك محاولات من وزراء لشرعنة عمليات الصندوق اليهودي في النقب، وهذا أمر من الطبيعي عدم السكوت عليه، ونقول بشكل واضح إنه إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا لن نظل فيها".

ويؤكد أن "الأسابيع القادمة سوف تعطي القائمة صورة واضحة ومن ثم ستحدد موقفها وتتخذ القرار المناسب".

يُذكر أن الغالبية الكبرى لفلسطينيي الداخل يرفضون نهج القائمة الموحدة وانشقاقها عن القائمة المشتركة التي تضم معظم الأقطاب بالداخل، ومؤخرًا شن نشطاء وقيادات وحملات ضد رئيسها عباس حملة ودعوا لإسقاطه على خلفية تصريحات دعم فيها فكرة "يهودية إسرائيل".

كما دعمت الموحدة برئاسة منصور العديد من مشاريع قوانين عنصرية في الكنيست، وهو ما زاد من انتقادها واتهاماتها بالتنكر للثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وانشقت القائمة الموحدة التي تمثل الحركة الإسلامية الجنوبية عن القائمة المشتركة في فبراير عام 2021 المنصرم، وخاصت انتخابات الكنيست بمارس لوحدها، فيما بقيت أحزاب القائمة المشتركة الثلاثة، الجبهة والتجمع الوطني الديمقراطي والعربية للتغيير ضمن القائمة المشتركة.

صفا