أفادت تقرير القناة الإسرائيلية (12)، أن النيابة العامة في إسرائيل تعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو "سيوقع صفقة الإقرار بالذنب في غضون أيام" واستشهد التقرير بمسؤولين لم يكشف عن أسماءهم "قيموا أن نتنياهو قرر المضي في صفقة، باتفاق يمكن الانتهاء منه في وقت مبكر من الأسبوع الوشيك".

ومن جهتها قالت القناة الإسرائيلة (13) إن هناك فرصة "50/50" فقط لتوقيع نتنياهو على الصفقة، مستشهدة بـ "مصادر لم تسمها معنية بتفاصيل صفقة الإقرار بالذنب"وتقول مصادر أخرى للقناة إن "فرص توقيع نتنياهو على صفقة الإقرار بالذنب كبيرة لأنه يريد ترك الأمر وراءه".

وبحسب ما ورد، فإن المستشار القضائي للحكومة افيحاي ماندلبيت "لا يثق بشدة" في نتنياهو، ورفض مقترحات محامي رئيس الوزراء السابق لتبادل مسودات لائحة الاتهام المعدلة.

ويصر ماندلبليت على أن نتنياهو "يجب أن يوافق أولاً على خطر إدانته بالاحتيال وخيانة الأمانة في القضية 1000 والقضية 4000. سيبقى أيضًا عضوًا في الكنيست حتى تحدد المحكمة عقوبته، وتحكم عليه بخدمة المجتمع"، حسبما أفادت القناة ال‘سرائيلة (12).

وذكر تقرير القناة أن رئيس ما تسمى "المحكمة العليا" السابق أهارون باراك يضغط على ماندلبليت لعقد الصفقة، معتقدا أن المصلحة العامة في صفقة الإقرار بالذنب أكبر من المصلحة في المضي قدما في المحاكمة.

الصفقة المبلغ عنها ستشهد فقط إزالة تهم الرشوة ضد نتنياهو، ومع ذلك، سيُطلب منه الموافقة على إدانة بما في ذلك "الفساد الأخلاقي". هذا من شأنه أن يوقفه من الحياة العامة لمدة سبع سنوات على الأقل، ومن المرجح أن ينهي حياته السياسية.