قال مدير عام الموازنة في وزارة المالية فريد غنام، إن الوزارة أعدت موازنة أساس، فضلاً عن موازنة الطوارئ التي صادق عليها الرئيس مؤخراً، مشيراً بالمقابل إلى أن مجموع مستحقات المقاصة التي حولها الجانب الإسرائيلي عن الأشهر الأربعة الماضية، بلغت 670ر1 مليار شيكل.

جاء ذلك خلال جلسة طاولة مستديرة بعنوان \"تقييم تنفيذ موازنة السلطة للعام 2014 ومتغيرات السياسة المالية في موازنة 2015\"، نظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية \"ماس\" برام الله.

وانتقد المشاركون في الجلسة الموازنة، وآلية اعدادها، وغياب عملية المساءلة لجهة اخضاعها للبحث والنقاش بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات، لا سيما ممثلي المجتمع المدني.

وركز غنام على العوامل التي أدت إلى اعداد موازنة الطوارئ واقرارها، ومن ضمنها احتجاز \"اسرائيل\" لأموال المقاصة، وتمثل 70% من الإيرادات المحلية، مشيرًا إلى أن هناك اطارا قانونيا يلزم وزارة المالية، بطرح قانون الموازنة قبل نهاية آذار من كل عام.

وذكر أن موازنة الطوارئ هي موازنة عادية، لكنها مبنية على أساس الطوارئ، مشيرًا إلى أن لها معالم، ومبنية على افتراضات، من ضمنها أن نسبة النمو بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ستكون 1%، أي بواقع 10% على صعيد قطاع غزة، مقابل -6ر1% بالنسبة للضفة.

وبين أن إحدى الفرضيات التي استندت إليها الموازنة، تتمثل في أن الإيرادات المحلية التي تقوم بتحصيلها الوزارة، سواء ضريبة دخل أو قيمة مضافة أو رسوم من الوزارات والمؤسسات، ستكون بقيمة 275 مليون شيكل شهريًا، أي 3ر3 مليار شيكل في السنة، علاوة على استمرار احتجاز أموال المقاصة.

وقال: صافي الاقراض وهي المبالغ التي يقوم الجانب الآخر باقتطاعها مثل الكهرباء والمياه، خصصنا له 800 مليون شيكل، بينما بلغ العام 2014 مليارا و22 مليون شيكل، وذلك على أساس أن هناك خطة اصلاح لتخفيض هذه المبالغ المقتطعة.

وبالنسبة إلى النفقات التطويرية قال: وضعنا كمخصص موازنة 12ر1 مليار دولار، من ضمنها 800 مليون دولار لإعادة اعمار القطاع، وهذا الموضوع مرتبط بالتعهدات في المؤتمر الذي جرى في مصر، وعندما تم إعادة احتساب ما تم التعهد به في المؤتمر، تبين أن الحديث يدور عن 5ر2 مليار دولار كأموال جديدة لإعادة الاعمار.

واستدرك \"أول رقم خرج عن المؤتمر 4ر5 مليار دولار، تبين بداية أن هناك خطأ تجميعيا بقيمة 500 مليون دولار، ثم عندما بدأنا بمراجعة القائمة، اكتشفنا أن الأموال المتعهد بها للسلطة في مؤتمرات الدول المانحة وضعوها كجزء من دعم غزة\".

وأضاف أن أموال الإغاثة التي قدمت أثناء الحرب تم تضمينها أيضا كجزء من اعادة الاعمار، بالتالي فإن ما يجري الحديث عنه عبارة عن 5ر2 مليار دولار، عندما نقسمها على ثلاث سنوات، تكون المحصلة نحو 800 مليون دولار.

وتابع \"قلنا سنستمر بالموازنة لنقطة زمنية تتعلق بإعادة صرف الأموال (المقاصة) من الجانب الآخر، وبـ 30-6 يعاد النظر فيها، وفي الوقت ذاته، لدينا موازنة أخرى هي موازنة الأساس، ولها افتراضات، وهذه الموازنة جاهزة، وموزعة على الوزارات والمؤسسات، ومرت بمراحل، استغرقت أكثر من ستة أشهر\".

واستعرض جانباً من البنود المتعلقة بموازنة الأساس، مشيراً إلى أن السيناريو الذي بنيت عليه هو وجود ايرادات السلطة كاملة، وأن يصل النمو الاقتصادي الاسمي 5ر3%، وأن يزيد صافي الإيرادات بنسبة 8% عن العام 2014.

وأوضح أنه يتوقع أن تشهد الضرائب المحلية زيادة بنسبة 5% عن العام 2014، وذلك نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وليس زيادة الضرائب، وتحسين آليات الجباية، علاوة على زيادة في ايرادات المقاصة بنسبة 6ر5% مقارنة مع العام الماضي.

وأضاف: نتوقع زيادة في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 9%، وذلك لعاملين أحدهما أن الحكومة بدأت بإعادة دراسة للرسوم المفروضة من الوزارات والمؤسسات على الخدمات المقدمة، اضافة إلى توقع زيادة الأرباح المتأتية من صندوق الاستثمار، حيث حصلنا منه على 39 مليون شيكل العام 2014، بينما نتوقع أن تزيد العام الحالي إلى 80 مليون شيكل، توزيع أرباح لخزينة السلطة.

وذكر أن إجمالي النفقات وصافي الإقراض لن يزيد على 3%، وتوقعنا زيادة في فاتورة الرواتب بنسبة 8ر3%، على أساس أن هناك زيادة قانونية بنسبة واحد وربع وفقا لقانون الخدمة المدنية، ونتيجة التضخم، كما أن هناك اتفاقية مع اتحاد المعلمين بزيادة رواتبهم بنسبة 10%، تم منح 5% بينما روعيت النسبة المتبقية ضمن مشروع موازنة 2015.

وبيّن أنه تم تخصيص ضمن مشروع الموازنة مبلغ 250 مليون دولار، لسداد نصف مستحقات القطاع الخاص، علاوة على مبلغ 50 مليون دولار لتسديد متأخرات هيئة التقاعد.

وبالنسبة إلى التمويل الخارجي قال: من الواضح أن الدول المانحة بدأت بتخفيض تمويلها للسلطة، إذ ما تم الحصول عليه العام الماضي أقل من مليار دولار، بينما كان المقدر في الموازنة 25ر1 مليار دولار، بالتالي لا نتوقع أكثر من 800 مليون دولار العام الحالي.

وأوضح أنه ستتواصل عملية الاقتراض من البنوك، لكن دون تجاوز سقف الاقتراض.

وذكر فيما يتعلق بمستحقات المقاصة، أن الجانب الإسرائيلي حوّل 670ر1 مليار شيكل، بعد أن تم اقتطاع مبلغ معين عن شهر واحد لصالح شركة الكهرباء الاسرائيلية.

وأكد أن الآن جار إعداد كشوفات لدفع مستحقات القطاع الخاص، وستكون دفعة جيدة.

وأشار إلى أن الوزارة تعد موازنة الأساس باللمسة النهائية، لنكون جاهزين لتقديمها، لكن المشكلة تكمن في حالة عدم اليقين، إذ حول الإسرائيليون مستحقات 4 أشهر، لكن يبقى المحك هو الصدقية أو استمرارية عملية التحويل، إذ لبناء موازنة جديدة، موازنة الأساس لا بد من تأكيد استمرارية عملية التحويل.

المصدر : وكاله صفا