قال وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد، إنه على الرغم من تكثيف الضغط الدولي على إسرائيل، إلا أنه من غير المتوقع أن تدفع الحكومة الحالية عملية سياسية مع الفلسطينيين حتى بعد توليه السلطة في آب / أغسطس 2023، بسبب اتفاقات ائتلافية تمنع إحراز تقدم في هذا المجال.

وحذر لابيد، من أنه في العام المقبل سيكون هناك نقاش غير مسبوق من حيث سموميته ونشاطه الإشعاعي حول عبارة "إسرائيل كدولة أبرتهايد""، متوقعا ان يكون هذا تهديدا ملموسا في العام 2022.

وأشار لابيد إلى الحملات الفلسطينية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل "لجنة تحقيق" دائمة في معاملة إسرائيل للفلسطينيين، بما في ذلك عملية "حارس الأسوار" في مايو 2021.

وشدد على أن "لجنة التحقيق في "حارس الأسوار" غير مسبوقة لأنها غيرة محدد بالوقت، ولا حدود لنطاقها، وهي ممولة جيدا مع العديد من الأشخاص الذين يعملون فيها".

وقال: "إن لجنة التحقيق لديها ميزانية قدرها 5.5 مليون دولار ويعمل بها 18 موظفا. بالمقارنة، فإن لجنة التحقيق التي تنظر في الحرب الأهلية السورية لديها ميزانية سنوية تبلغ حوالي 2.5 مليون دولار و12 موظفا".

واعتبر أن "حملة السلطة الفلسطينية والمنظمات المناهضة لإسرائيل يمكن أن تؤثر على قدرة إسرائيل على المشاركة في الأحداث الثقافية والرياضية الدولية، من بين تحديات أخرى".