رام الله الإخباري

تسبب شح السيولة وتراجع المنح والمساعدات الخارجية خلال العام الماضي، إلى ارتفاع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، مجددا في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة المالية، فإن الدين العام بلغ حتى نهاية نوفمبر الماضي إلى نحو 12.166 مليار شيكل، بعدما كان 12.045 مليار شيكل في الشهر الذي يسبقه "أوكتوبر".

وأوضحت البيانات أن الدين العام بشكل سنوي ارتفع من 11.99 مليار شيكل في الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب ما أورد موقع الاقتصادي.

وأشارت البيانات ذاتها إلى أن الدين العام المستحق على الحكومة يتوزع بين دين عام محلي بقيمة إجمالية 7.977 مليارات شيكل، بينما بلغ الدين الخارجي 4.189 مليارات شيكل.

ولفتت إلى أن هذه الأرقام، لا تشمل أرقام الدين العام المستحقة على الحكومة البالغة 12.16 مليار شيكل، وقيمة المتأخرات المستحقة على الحكومات المتعاقبة والتي تتجاوز قيمتها 19 مليار شيكل.

الاقتصادي