رام الله الإخباري

كشفت إحصائية جديدة، عن تآكل الأجور في فلسطين خلال الأربعة عشر عاما الماضية، بسبب التضخم "أسعار المستهلك"، وذلك على الرغم من ارتفاع الأجور في فلسطين بنسبة 22% خلال هذه الفترة.

وبحسب الإحصائية التي أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء، فإن الأجور تآكلت بنسبة 17% خلال الفترة المتتدة بين عامي 2006 و2020، بسبب ارتفاع التضخم بنسبة 39%.

وأظهرت أن الأجر اليومي للعاملين في فلسطين ارتفع من 107.7 شيكل عام 2006، إلى 131.5 شيكل نهاية 2020، بزيادة وصلت إلى 23.8 شيكل، بحيث وصل متوسط الأجر الشهري للعاملين إلى 2893 شيقل بعد أن كان 2369 شيقل عام 2006.

وأوضحت الإحصائية أن التضخم الخاص بأسعار المستهلك تسبب بتراجع القوة الشرائية للعاملين، بحيث أن راتب موظف أو عامل قدره 3000 شيقل في 2006 ،سيحتاج إلى 1140 شيقل إضافي في عام 2020، بحيث يصبح راتبه 4140 شيقلا كي يشتري من السوق الفلسطينية نفس البضاعة بالكميات ذاتها التي كان يشتريها في عام 2006.

وأضاف المركزي الاحصائي: "رغم هذا الارتفاع في أجر العمال، غير أن القيمة الشرائية الفعلية لراتبهم تراجعت بنحو 480 شيقل مقارنة مع قيمة راتبه في عام 2006 نتيجة ارتفاع الأسعار بوتيرة أعلى من ارتفاع الأجور".

كما أشارت إلى أن أجور العاملين في اسرائيل والمستوطنات سجلت أكبر زيادة في معدلات الأجور مقارنة مع القطاعات الأخرى، إذ ارتفعت بنسبة 49 % خلال 14 عاما، مبينة أن العامل كان يحصل على أجر يومي بقيمة 172 شيقل في عام 2006، ووصلت إلى 256 شيقل في العام 2020.

وبخصوص، العاملون في القطاع العام في الضفة، فأوضحت أن أجورهم ارتفعت بنسبة 23% أي أن رواتبهم تآكلت عمليا بنسبة 18%.

أما موظفي القطاع الخاص في الضفة، فأظهرت البيانات أن معدل أجورهم ارتفعت بنسبة 18% ليرتفع أجر العامل من 101 شيقل في عام 2006 إلى 119 شيقل في عام 2020.

كما تراجعت أجور العاملين في غزة بنسبة 29% رغم تسجيل تضخم يصل إلى 32% خلال 14 عاما، ما يدل على تآكل حقيقي وكارثي لمعدلات الأجور وصل إلى نحو 61%.

الاقتصادي