رام الله الإخباري
حذرت النيابة العامة، من خطورة تداول أية وثائق أو بيانات تتعلق بقضية التخابر مع العدو والتي تم تداولها مؤخراً والمنظورة أمام القضاء، لتداعياتها السلبية على السلم الأهلي والنظام العام.
وأكدت النيابة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه تم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة حيث تجري وقائع المحاكمة بشكل علني، وفقاً لما ضمنه القانون الأساسي الفلسطيني.
وشددت على أنه لا صحة لما يتم تداوله من أسماء حول تورطهم بالوقائع الجرمية التي تم إسنادها للمتهم، وذلك وفقا للائحة الاتهام المحالة للمحكمة، وأن من حق كل من تضرر من نشر اسمه أو التشهير به، اللجوء الى جهات الاختصاص لملاحقة من قام بذلك، مع العلم أن النيابة العامة تجري تحقيقا حول التسريبات التي تمت.
وأثار نشر بعض الناشطين على مواقع التواصل، جزء من محضر تحقيق للنيابة العامة مع فلسطيني متهم بالعمالة للاحتلال الإسرائيلي، وذكر أسماء مواطنين تم إسقاطهم من قبل المتهم، حالة من الجدل الواسع في الوسط الفلسطيني.
وخلا محضر التحقيق الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من أي توقيع أو ختم رسمي للنيابة العامة.
بدوره، أكد محافظ نابلس إبراهيم رمضان، أنهم يتابعون بقلق بعض التفاعلات المجتمعية المرتبطة بنشر وثائق لها علاقة باعترافات أحد المتهمين بالارتباط والتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر رمضان في بيان أصدره عقب الحادثة، المواطنين من الوقوع في فخ ما تروج له فئة خارجة عن القيم المجتمعية والتي تهدف من خلال بث سمومها إلى إحداث حالة من الفرقة بين المواطنين وزعزعة السلم الأهلي.
وفا
