رام الله الإخباري
فنّد الصحفي الفلسطيني محمد خبيصة، واقع البطالة في الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء محمد اشتية التي أكد فيها أن البطالة في انخفاض مستمر، رغم أن العالم يعاني من تصاعد نسبها في ظل جائحة كورونا.
وقال الصحفي خبيصة في منشور نشره على "الفيسبوك": "عن فيديو مفاجئة رئيس الوزراء محمد اشتية المتعلقة بنسبة البطالة في الضفة الغريبة، كنت كتبت الشهر الماضي هذا المنشور حول نسبة البطالة في فلسطين ككل، يفرق بين التعريف الشامل للبطالة، وهو الأقرب ليقدم الواقع، وبين تعريف منقح "مشفّى" صادر عن منظمة العمل الدولية".
وأضاف: "البطالة كمصطلح ومؤشر، وجد ليشير إلى أولئك الذين لا يعملون، ويريدون أن يعملوا وهم في سن العمل، فهل حقاً نسبة البطالة في فلسطين هي 27.3% في الربع الثالث 2021، وفق تقرير الإحصاء الفلسطيني؟".
وتابع الصحفي الفلسطيني: "كما دول العالم، اعتمدت فلسطين تعريفا منقحا للبطالة صدر قبل أكثر من عامين عن منظمة العمل الدولية، يستثني عاطلين عن العمل من صفوف البطالة... كيف؟".
وأكمل في مقاله: "عدد الأفراد في فلسطين الذين يقعون في سن العمل ولا يعملون، وهم فعلا يريدون العمل، هو 529 ألف في فلسطين، لكن نسبة البطالة أعلاه البالغة 27.3% تمثل 389 ألف عاطل عن العمل بدلا من 529 ألفا".
وتابع: "فرقية العاطلين عن العمل المتبقية تم تقسيمها لفئات منها: محبط من البحث عن عمل، وعمالة محتملة، وعمالة تعمل دوام جزئي وترغب في الحصول على دوام كلي، هؤلاء تم استثناؤهم من نسبة البطالة.. لكن التعريف الموسع والمباشر للبطالة، يجب أن يشمل الـ 529 ألفاً.
واستطرد الصحفي خبيصة: "هل انتهينا هنا؟ طبعا لا.. إلى جانب عدد 529 ألف عاطل عن العمل، هناك أيضا العمالة الفلسطينية في إسرائيل (145 ألف عامل)، وهو بند يضيفه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" والبنك الدولي ضمن تقاريرهما عن فلسطين، لأنها عمالة لم تجد فرصتها في السوق الأم (فلسطين).
وأضاف: "بالتالي، العدد النهائي هو 674 ألف فرد من إجمالي قوة العمل، قوة العمل = (العاملون + العاطلون عن العمل + العمالة في إسرائيل) وعددها 1.42 مليون فرد.. ما يعني أن نسبة البطالة في فلسطين هي 47.2%، وفق التعريف الموسع والمباشر للبطالة، وإذا بدنا نعتبر العمالة في إسرائيل خارج البطالة فالنسبة هي 37.1%.
وتابع: "الآن، ممكن يكون قصد رئيس الوزراء أنه لا توجد أيدي عاملة في قطاعات فنية ومهنية (بناء، نجارة، ميكانيك، حدادة... الخ)، وليس خريجي جامعات، لكن في نفس الوقت هي مأخذ يحسب على رئيس الحكومة الحالي ومن سبقه الذين لم يعالجوا مسألة نزيف الجامعات للخريجين.
ولفت الى أن رئيس الوزراء كان قد كشف في مناسبة انه تم إلغاء حوالي 200 تخصص جامعي، وأضاف 60 أو 70 أخرى، قد تعدل ميزان حاجة السوق.
رام الله الاخباري
