حذّر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، من تحويل أراض أُقيمت عليها مستوطنة "حومش" المخلاة إلى معسكر تابع لجيش الاحتلال، فيما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن هناك "تبادلا علنيا وفاضحا للأدوار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الاعتداء" على أبناء الشعب الفلسطينيّ، وضمّ الضفة الغربيّة.

وأضاف أن أراضي المستوطنة المخلاة تابعة لأهالي برقة شمال نابلس وسيلة الظهر والفندقومية جنوب جنين، وجرى إخلاؤها في العام 2005، ولم تُسلَّم للفلسطينيين حتى اللحظة.

وأكد دغلس أن المنطقة تشهد حركة نشطة لجيش الاحتلال الذي نصب بيوتا متنقلة ومولدات كهرباء، موضحا أن الأمر ينذر بإعادة سيناريو ما يحدث فوق جبل صبيح التابع لأراضي بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس، من إخلاء مستوطنة "إفياتار" وتحويلها لمعسكر احتلالي.

وذكر أن المنطقة تشهد منذ سنوات تواجدا للمستوطنين، يصعدون من اعتداءاتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم.

يشار إلى أن الطريق الواصل بين جنين ونابلس يشهد انتشارا واسعا لجيش الاحتلال والمستوطنين عقب مقتل أحدهم الخميس الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، اليوم الثلاثاء، أن اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال، والتبادل بينهما؛ "يأتي بدعم سياسي واضح من الحكومة الإسرائيلية وتعليماتها الجديدة، التي تسهل على الجنود إطلاق النار على مواطنينا دون أن يشكلوا أي خطر عليهم".

وأدانت استمرار اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة، ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، كان آخرها في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، والاعتداءات المتكررة على أهلنا في حي الشيخ جراح ومحاولة الاستيلاء على أرضهم ومنازلهم.

ونددت بإخطار سلطات الاحتلال لعائلة مقدسية في حي الشيخ جراح بإخلاء أرضها ومنزليها بهدف الاستيلاء عليها والاعتداء على اللبن الشرقية، وهدم منزل قيد الإنشاء في بلدة نحالين غرب بيت لحم وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين المدنيين في المزرعة الغربية وعانين.

وحمّلت الخارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات الجيش وجرائم المستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعمليات الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وإطلاق النار على المواطنين بهدف القتل، تصعيدا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أرضهم ومنازلهم بما يؤدي إلى استكمال بناء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الأبرتهايد".

وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بترجمة أقوالهم ومواقفهم إلى أفعال وإجراءات وتدابير تجبر سلطات الاحتلال على وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، ووقف الاستيطان، وإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، والانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية بإشراف الرباعية الدولية، تفضي لتطبيق مبدأ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال قبل فوات الأوان.

وشددت الخارجية على أنها تتابع انتهاكات وجرائم واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم مع الأطراف الدولية، كافة بما فيها الإدارة الأميركية.