طالبت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي وزارتي الخزانة والخارجية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شركة برمجيات التجسس الإسرائيلية "إن إس أو" (NSO)، و3 شركات أجنبية أخرى يقولون إنها ساعدت أنظمة استبدادية على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ودعا المشرعون أيضا فيفي رسالتهم التي بعثوا بها إلى الوزارتين ونقلت فحواها وكالة رويترز، إلى فرض عقوبات على كبار المديرين في "إن إس أو" الإسرائيلية، و"دارك ماتر" الإماراتية للأمن الإلكتروني، وشركتي "نكسا" و"تروفيكور" الأوروبيتين لتقنيات المراقبة.
وقبل أيام قليلة، أقامت الناشطة السعودية، لجين الهذلول، دعوى قضائية ضدّ شركة "دارك ماتر" الإماراتية و3 عملاء سابقين لوكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة، بتهمة اختراق هاتفها لمصلحة دولة الإمارات، عن طريق استغلال ثغرة أمنية في خدمة الرسائل في شركة "آبل".
يأتي ذلك، فيما أفاد تقرير أميركي، بأن شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، معرضة لخطر الإفلاس والعجز عن سداد ديونها، وتدرس إغلاق القسم المسؤول عن تطوير برنامج التجسس "بيغاسوس" أو طرح الشركة بكاملها للبيع.
ويسود تخوف في إسرائيل، في أعقاب العقوبات الأميركية على شركة السايبر الهجومي NSO، أن الولايات المتحدة لن تكتفي بهذه العقوبات وإنما ستستهدف سوق السايبر الهجومي الإسرائيلي كله، وستحاول إخراج كافة الشركات الإسرائيلية في هذه السوق من المنافسة معها.
والشهر الماضي، أدرجت وزارة التجارة الأميركية مجموعة NSO على القائمة السوداء، وهو ما يمنع الشركة من استخدام التكنولوجيا الأميركية.
وقاضت شركة "آبل" مجموعة NSO، بسبب اختراق هواتف آيفون ومنتجات أخرى للشركة، واصفة الشركة الإسرائيلية بأنها "من مرتزقة القرن الواحد والعشرين وبلا أخلاق".
وكانت شركة "فيسبوك" قد أحالت دعوى ضد برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي تنتجه NSO لأسباب مماثلة، تفيد بأن التطبيق تطفل على تجسس على مراسلات في تطبيق "واتسآب".
ويتيح بيغاسوس لمستخدمه القدرة على ولوج الهاتف الخليوي المستهدف، بما في ذلك جهات الاتصال والرسائل النصية والاتصالات وقت حدوثها، كما يتيح التحكم الكامل بالجهاز، بما في ذلك أجهزة الكاميرا والميكروفون والسماعات.
