كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، أن المقاومة الفلسطينية، رفعت من درجة استعداداتها داخل قطاع غزة، فيما بدأت مصر، أمس، سلسلة خطوات يُفترض أن تمهّد لإحداث تغييرات في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة، وهو ما تنتظر المقاومة ثبوت صدقيّته وجدّيته قبل حسم قرارها بخصوص المُضيّ في التصعيد من عدمه.

لكنّ هذا التصعيد قد يستدعيه، أيضاً، "غدرٌ إسرائيلي" بدأت تتحسّب له الفصائل، في ظلّ شروع العدو في مناورة مفاجئة تحاكي حرباً مع القطاع.

جاء رفع المقاومة من درجة استعداداتها داخل قطاع غزة، في ضوء مناورة مفاجئة لجيش الاحتلال، في وقت تواصلت فيه المباحثات المصرية مع حركة «حماس» لمنع تدهور الأوضاع، في حال إقدام الفصائل على تنفيذ تهديداتها.

وبدأ العدو، صباح أمس، تدريباً عسكرياً يحاكي سيناريوات قتالية على جبهة القطاع. وقال المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي إن المناورة تتمّ بمشاركة هيئة التكنولوجيا واللوجستيات، وهيئة العمليات، وذراع البرّ، ويشارك فيها آلاف الجنود من وحدات الاحتياط.

ويشمل التدريب، الذي يمتدّ أيّاماً عدّة، أيضاً، مخازن الطوارئ في مختلف القيادات، وقوات الشرطة العسكرية، والوحدات الطبية والتقنية والصيانة في المناطق كافة، ونقل القوات القتالية ودعم الجهد البرّي من خلال مراكز تموين الأركان العامة.

في المقابل، كشفت مصادر فلسطينية، لـ«الأخبار»، أن فصائل المقاومة رفعت من درجة تأهّبها خشية أيّ غدر من قِبَل الاحتلال، كما هو معتاد في حالات المناورات المفاجئة.

ويأتي ذلك فيما تنتظر الفصائل ما ستفضي إليه المباحثات التي يجريها المصريون، إذ تستعدّ لموجة جديدة من التصعيد، في حال لم يتمّ الإيفاء بالتعهّدات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية في غزة.

وبعد تأخير استمرّ أسبوعاً، وصل، أمس، وفد هندسي فنّي مصري إلى القطاع، لتوقيع العقد المتّصل بمشروع إنشاء الكورنيش البحري وشارع الرشيد شمال غزة بطول كيلومترَين، بعد ترسية عطاء التنفيذ على شركة محلية لتُنفّذ المشروع خلال ثلاثة أشهر.

لكنّ مصادر في وزارة الأشغال الفلسطينية في القطاع، نفت ما تناقلته وسائل إعلام مصرية حول نيّة القاهرة إطلاق المرحلة الثانية من خطّة إعادة إعمار غزة في احتفال كبير، مؤكدةً أن المصريين لم يتوصّلوا إلى أيّ اتفاق مع لجنة متابعة العمل الحكومي ووزارة الأشغال بهذا الخصوص، إلاّ أنه يُتوقّع الإعلان عن البدء بإنشاء المجمّعات السكنية الثلاثة التي وعدت مصر بتشييدها.

وأشار وكيل وزارة الأشغال في غزة، ناجي سرحان، في تصريحات صحافية، إلى أن عملية الإعمار تسير ببطء شديد، نظراً إلى العراقيل الموضوعة من قِبَل الاحتلال والسلطة الفلسطينية، داعياً الأخيرة إلى تسهيل تحويل أموال الإعمار إلى المتضرّرين في القطاع.

كذلك، يُتوقّع أن يعلن الوفد المصري البدء بإدخال كمّيات كبيرة من المواد الخام عبر معبر رفح البري، لمصلحة مشاريع الإعمار، فيما تنتظر الفصائل إيفاء القاهرة بوعودها لناحية تسهيل سفر الفلسطينيين عبر المعبر، وزيادة حجم البضائع التي تدخل القطاع، والسماح باستيراد البضائع - وخصوصاً منها السيارات - عن طريق مصر، بالإضافة إلى إعادة إمدادات الكهرباء إلى غزة، وخاصة الـ50 ميغاواط التي كانت تصل القطاع قبل عام 2014.

وبحسب مصادر فصائلية تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن المقاومة ستحسم موقفها بخصوص المُضيّ في التصعيد من عدمه خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك على ضوء الخطوات المصرية. وجدّدت المصادر القول إن الضغط الميداني مرهون بما سيتمّ إحداثه من تحسينات في غزة.

وفي السياق نفسه، قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، سهيل الهندي، إنه لغاية اللحظة لم تلمس الحركة وفصائل المقاومة أيّ جدّية من الاحتلال في تنفيذ تعهّداته وشروط وقف إطلاق النار (في معركة «سيف القدس»)، ومن ضمنها رفع الحصار عن القطاع، ووقف الاعتداءات على سكّان مدينة القدس واقتحام المسجد الأقصى، والتقدّم في ملفّ تبادل الأسرى، محذراً من أن «صبر الأذرع العسكرية للمقاومة على تصرّفات العدو قد نفد».

وأشار الهندي إلى أن الاتصالات بين حركته والجانب المصري مستمرّة على الصعد كافة، وفي كلّ الأوقات، مؤكداً رفض «حماس» وجميع الفصائل في غزة لأيّ مبادرات تنتقص من الحق الفلسطيني المشروع.

ميدانياً، وضمن مساعي المقاومة إلى تطوير قدراتها العسكرية، كشفت مصادر عبرية أن الجناح العسكري لحركة «حماس» أطلق، صباح أمس، عدّة صواريخ تجريبية باتجاه البحر، تحسّباً لأيّ مواجهة مقبلة مع جيش الاحتلال.