قال ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن العدوان الإسرائيلي الأخير في مايو/ أيار الماضي، على القطاع، قد خلف خسائر مادية مباشرة بقيمة 420 مليون دولار.

واستعرض سرحان خلال لقاء مع مسؤول الذي تنظمه وزارة الإعلام بغزة، الجهود مستجدات ملف إعادة إعمار القطاع وما يشوبه من عقبات ومعيقات، مشيرًا إلى أن الحروب والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي فاقمت

من الأزمات الإنسانية، والاقتصادية، والاجتماعية أتت على ما تبقى من البنية التحتية لقطاع غزة ومؤسساته، حيث تعمد الاحتلال استخدام القوة المفرطة واستهداف منازل المدنيين، والأبراج السكنية، الأمر الذي أدى لهدم عشرات المنازل على رؤوس ساكنيها من النساء والأطفال، بالإضافة إلى تدمير العديد من المنشآت الصناعية والزراعية وتخريب شبكات البنية التحتية في جميع محافظات القطاع.

ولفت سرحان، إلى أن أضرار قطاع الإسكان بلغت 145 مليون دولار، بعد هدم الاحتلال قرابة 1650 وحدة سكنية بشكل كلي، وما يزيد عن 60 ألف وحدة بشكل جزئي ما بين بالغ ومتوسط وطفيف.

وأشار إلى أن الأضرار المباشرة في القطاعات الأخرى من بنى تحتية، ومنشآت اقتصادية، وزراعية، وتعليمية، وصحية قدرت قيمتها بالمجمل بما يقارب الـ 150 مليون دولار في قطاع البنية التحتية، وقرابة 95 مليون في قطاع التنمية الاقتصادية، وقرابة 30 مليون في قطاع التنمية الاجتماعية.

وبين أن وزارته لا زالت تستكمل جهود إعادة إعمار الوحدات السكنية المدمرة خلال عدوان 2014، والاعتداءات التي سبقتها والتي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك ما يقارب 1300 وحدة سكنية متبقية ولم يتوفر تمويل لإعادة إعمارها حتى الآن، إضافة إلى تعويضات الأضرار الجزئية السكنية، وتعويضات أضرار القطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي)، وباقي القطاعات التي لم يتم إعادة إعمارها حتى الآن والتي تقدر بحوالي 600 مليون دولار.

وفنّد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، بالأرقام الالتزامات المالية التي تم حصرها ما قبل العدوان الأخير، حيث بلغ إجمالي المبلغ المطلوب لإعادة الإعمار، بحسب الخطة الوطنية المعتمدة في مؤتمر القاهرة 2014 حوالي 3.9 مليار دولار.

وبين سرحان أن تعهدات المانحين في مؤتمر القاهرة بلغت قرابة 5.0 مليار دولار منها 3.5 مليار دولار لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وبدعم من الدول الصديقة والشريكة فقد بلغ إجمالي المستلم من تعهدات المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة قرابة 900 مليون دولار تمثل (%26.0) من التعهدات.

وأوضح سرحان أن اللجنة الحكومية العليا لإعمار غزة، أعدّت خطة إعمار وتنمية تتضمن تدخلات بقيمة 3.9 مليار دولار، وتشمل القطاعات الأربعة (الإسكان والبنية التحتية، القطاع الاقتصادي، القطاع الاجتماعي، الحوكمة والبناء المؤسسي)، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم التدخلات المطلوبة إلى مرحلتين: المرحلة الأولى هي الإنعاش المبكر، وتبلغ قيمتها 310 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة المرحلة الثانية وهي مرحلة الإعمار والتنمية قرابة 3.6 مليار دولار.

وقال إنه “سيتم خلال مرحلة الإنعاش المبكر استكمال جهود الإغاثة التي بدأت خلال العدوان للتخفيف من آثاره وتعزيز قدرة المتضررين على الصمود والعودة للحياة الطبيعية، كما سيتم خلالها التهيئة والتحضير لمرحلة الإعمار والتنمية والتي سيتم فيها العمل على إعادة إعمار المنشآت والمرافق المتضررة والمهدمة في كافة القطاعات، بالإضافة إلى تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية في القطاعات المختلفة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق بالإضافة لتحقيق الإنعاش الاقتصادي في قطاع غزة”.

وبين أن العديد من الدول تعهدت بإعمار غزة وعلى رأسهم مصر بمنحة 500 مليون دولار، وقطر بمنحة 500 مليون دولار، إضافة إلى منحة من المانيا بقيمة 9 مليون دولار، إضافة إلى بعض المنح المختلفة المقدمة من دول ومؤسسات دولية ومحلية، تقدر بقرابة 20 مليون دولار.

وأشار إلى أن مصر بدأت بإنشاء شارع الكورنيش بطول 1.8 كيلو متر شمالي مدينة غزة، بالإضافة الى إعداد المخططات لثلاثة تجمعات سكنية بإجمالي يزيد عن 3000 وحدة سكنية، إضافة إلى إعداد المخططات لعدد 2 كوبري في منطقة الشجاعية والسرايا.

وذكر أن قطر بدأت بإعمار وحدات سكنية متفرقة بقيمة 50 مليون دولار، إلا أن عملية إعمار هذه الوحدات تسير ببط شديد نظرًا لعرقلة الاحتلال والسلطة الفلسطينية في تحويل الأموال القطرية إلى المستفيدين من المواطنين الذين هدمت بيوتهم. كما قال.

ولفت إلى أن الأونروا ومؤسسة UNDP والعديد من المؤسسات الأهلية والدولية، قامت بصرف مبالغ مالية للمواطنين المتضررين بشكل جزئي لإعادة تأهيل وحداتهم السكنية المتضررة جزئيًا، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي تعهدات لإعادة إعمار الأبراج السكنية المهدومة كليًا حتى الآن.

وناشد وكيل وزارة الأشغال بغزة، دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصًا السعودية والكويت والذين كانت لهم إسهامات كبيرة وأساسية في إعمار ما دمره الاحتلال بعد حرب 2014، ودول الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة إلى تقديم الدعم العاجل واللازم لاستكمال برامج الإعمار، ولإزالة آثار هذه الاعتداءات، داعيًأ السلطة الفلسطينية لتسهيل تحويل أموال الإعمار الى المواطنين المتضررين في قطاع غزة وإزالة المعيقات من أمام المانحين.