شدّد الأمين العام للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين أحمد سعدات، على أنّ "أي اسناد لقضية أسرى شعبنا يجب أن يرتكز على بعده السياسي، والعمل والنضال من أجل تدويل قضيتهم، والدفاع لانتزاع قرار من مجلس حقوق الإنسان

ومؤسسات الأمم المتحدة يصوب وضعهم القانوني كأسرى حرية وحرب عادلة، وتفعيل الإسناد القانوني في المحافل الدولية للضغط على حكومة الاحتلال بتطبيق اتفاقات جنيف وبشكل خاص الثالث والرابع على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وجاء ذلك خلال كلمةٍ له ألقاها بالنيابة عنه ماهر الطاهر مسؤول دائرة العلاقات السياسية في الملتقى العربي والدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال والذي عقد في بيروت عبر الزووم بدعوة من المؤتمر العربي العام.

وقال سعدات، إنّه "وحتى الآن تخضع الأراضي الفلسطينية لقوانين الطوارئ التي اعتمدتها سلطة الاحتلال البريطاني عام 1945، هذه القوانين التي تشكل أساسًا للاعتقالات التعسفية، وبشكل خاص الاعتقالات الإدارية، واعتقال الأطفال وتقديمهم إلى المحاكم العسكرية وإصدار الأحكام الجائرة والتركيز على قضايا الأسرى المرضى والأطفال والنساء".

وأشار سعدات إلى "ضرورة تفعيل حملات الدعم والإسناد للمناضل والقائد القومي جورج عبد الله الذي أمضى أكثر من سبعة وثلاثين عامًا في السجون الفرنسية، وممارسة كل أشكال الضغط على الحكومة الفرنسية من أجل الإطلاق الفوري لسراحه".

ودعا سعدات إلى "تشكيل لجنة دائمة لمتابعة قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الصهيونية لضمان استمرارية وتواصل الفاعليات لإطلاق سراحهم"، مُؤكدًا على ضرورة "تشكيل لجنة قانونية دائمة لمتابعة قضايا الأسرى في المحاكم الدولية وبشكل خاص المحكمة الجنائية الدولية".