الهباش يطالب بالقصاص ويحمل السلطة والعشائر والحكومة المسؤولية عن جرائم القتل

الهباش

رام الله الإخباري

عشرات جرائم القتل وقعت في فلسطين منذ بداية العام الجاري، من بينها جرائم قتلت فيها 5 نساء، كان آخرها الجريمة التي هزت المجتمع الفلسطيني بمقتل الأم لـ4 أطفال على يد زوجها في بلدة كفر نعمة غرب مدينة رام الله. 

وتعقيباً على ذلك قال قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش:" إن السبب لوقوع مثل هذه الجرائم هو غياب الردع القانوني، فعندما يأمن الإنسان من العقاب يسيء الأدب و يتجاوز ولا يفكر في العواقب لأنه لا يوجد لديه احساس بوجود رادع".

وأضاف الهباش في حديث إذاعي : "عندما يكون هناك رادع قانوني وجزائي يفكر الإنسان مرتين قبل ارتكاب الجريمة، وبالتالي أنا لا أقول نمنع الجرائم لأن منع الجرائم مسألة مستحيلة في مجتمع البشر ولكن الحد منها".

وتابع: "عندما تغيب النصوص القانونية الرادعة والحازمة والحاسمة وسلطة تنفيذ القانون، فحتى لو وجد قانون وغاب التنفيذ كأنه لم يكن".

وأكمل الهباش  "اذا لم يكن هناك تضافر جهود وتعاون كامل بين جميع أركان المنظومة القانونية والأخلاقية في المجمتع فلن نتمكن من منع مثل هذه الجرائم".

وأضاف: "المطلوب ردع بأقصى وأقسى حدود ممكنة من الردع، بما يمنع وقوع مثل هذه الجرائم وخاصة فيما يتعلق بجرائم القتل".

وقال الهباش: "اتساءل لماذا أوجب الله القصاص في القتل، للقاتل العمد أن يقتل، فلو شعر القاتل انه سيعدم ويقتل وينال جزاءه سيفكر 100 مرة قبل ان يقبل على هذه الجريمة".

وعن الجرائم التي تقع باستمرار قال الهباش: "كلنا مسؤولون لا احد خالي من المسؤولة عندما تغيب الحدود وتقع الجرائم كل المجتمع مسؤول".

وتابع: "المجتمع مسؤول والعشائر والسلطة والحكومة جميعنا مسؤولون، ولا احد يتحلل من المسؤولة ولا احد ينبغي له ان يتهرب من المسؤولية".

وفيما يتعلق بمشروع قانون حماية الاسرة، قال الهباش: "هو معروض على الجهات المختصة للنظر فيه، ومن ثم بعد الانتهاء من دراسته ومناقشته يمكن ان يصدر، وهذا القانون لو صدر يمكن أن يساهم في الحد من بعض الجرائم التي لها علاقة بالأسرة والعلاقات الأسرية، لكنه ليس كافيا لوحده، فهناك قوانين لها علاقة بالعوقبات، وأساس الردع هو قانون العقوبات". 

وفيما يتعلق بجريمة كفر نعمة التي وقعت أمس قال الهباش: "من الذي تحمل وزر الافراج عن شخص مثل هذا؟ لن أسمي أحد الان، لو الجميع بحث ودققنا النظر نعرف ونكتشف". 

وأضاف: "كل من تحمل وزر الإفراج عن المجرمين وبسهولة وبكفالة وبضمانات.. هناك شيء لا يمكن تخيله شخص يفرج عنه مقابل كفالة 20 دينار".

وأضاف الهباش: "ما من جريمة تقع في أي مكان أو أي زمان إلا وسببها الأول ضعف الوازع الديني والأخلاقي، فالأساس في الدين والشرع بقيمة الحلال والحرام والحرص على هذه الثقافة يشكل رادعا وحاجزا بين الانسان والوقوع في أي جريمة ممكن أن تسول بها نفسه".

وتابع: "ناهيك عن هذه الجريمة البشعة ازهاق نفس بشرية، يأتي مجرم بلا وازع من دين أو ضمير أو خلق يزهقها ويعتدي على حياتها وحرمتها".

صدى نيوز