قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة ناقشت مع الصين وعدد من الدول الأخرى احتمال القيام بسحب مشترك من الاحتياطيات النفطية، في مسعى لخفض الأسعار.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد أجرت مناقشات بشأن سحب مشترك من الاحتياطيات، قالت ساكي: ”أجرينا“ مناقشات، بحسب ”رويترز“.

وأضافت أن أعضاء في فريق الرئيس جو بايدن للأمن القومي ناقشوا الحاجة إلى تلبية الطلب على الوقود، وقالت: ”تلك مناقشات متواصلة، نجريها مع عدد من الشركاء“.

وبدأت الولايات المتحدة تكوين الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في 1975، بعد أن أدى حظر النفط العربي إلى ارتفاع أسعار البنزين وألحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي.

ولجأ بعض الرؤساء إلى السحب من الاحتياطي لتهدئة أسواق النفط خلال أوقات الحرب أو عند حدوث أعاصير تسببت في تعطل البنية التحتية النفطية على امتداد الساحل الأمريكي على خليج المكسيك.

ويبلغ حجم الاحتياطي الاستراتيجي نحو 606 ملايين برميل مخزنة في كهوف بأربعة مواقع شديدة الحراسة على سواحل لويزيانا وتكساس، وتكفي هذه الكمية لسد الطلب الأمريكي لفترة تزيد على الشهر.

وتحتفظ الولايات المتحدة _أيضًا_ بكميات صغيرة من وقود التدفئة والبنزين في شمال شرق البلاد.

وبخلاف الولايات المتحدة يتعين على الدول الأخرى الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية وعددها 29 دولة من بينها بريطانيا وألمانيا واليابان وأستراليا، الاحتفاظ باحتياطيات من النفط للطوارئ تغطي صافي الواردات لفترة 90 يوما، وتملك اليابان واحدا من أكبر الاحتياطيات بعد الصين والولايات المتحدة.

وتدرس إدارة بايدن فكرة السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، لدفع أسعار النفط للتراجع بالتعاون مع الدول الكبرى المستهلكة، مثل: الصين، واليابان.

والصين عضو منتسب بوكالة الطاقة الدولية وهي ثاني أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم، وقد كونت احتياطيها النفطي الاستراتيجي قبل 15 عاما، وأجرت أول مزاد لبيع كميات من الاحتياطي في سبتمبر.

وتحتفظ الهند العضو المنتسب _أيضا_ بوكالة الطاقة الدولية، وثالث أكبر الدول المستوردة والمستهلكة للنفط باحتياطي استراتيجي.

وتقول وكالة الطاقة الدولية إن إجمالي الاحتياطيات لدى حكومات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تجاوز 1.5 مليار برميل في سبتمبر، ويفي ذلك بالطلب العالمي لفترة 15 يوما تقريبا قبل جائحة كورونا.