أعربت حركة حماس عن أسفها لإعلان بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية، الحركة "تنظيما إرهابيا"، وتهديدها لكل من يناصرها بعقوبة السجن 10 سنوات.

وأكدت الحركة في بيان  لها  مساء اليوم الجمعة، أن بريطانيا مستمرة في "غيها القديم"، إذ بدلا من الاعتذار عن خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، وتصحيح هذا الخطأ، سواء في وعد بلفور حيال الأراضي الفلسطينية، أو الانتداب البريطاني الذي اعتبرته الحركة بمثابة "تسليم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية"، فهي "تناصر المعتدين على حساب الضحايا".

وذكرت حماس أنه من حقها مقاومة "الاحتلال، وبكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، باعتباره حق مكفول للشعوب الرازحة تحت الاحتلال في القانون الدولي، فالاحتلال هو الإرهاب، فقتل السكان الأصليين، وتهجيرهم بالقوة، وهدم بيوتهم وحبسهم هو الإرهاب، إن حصار أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال، لأكثر من 15 عاما هو الإرهاب، بل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما وصفتها الكثير من المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية".

وشددت حركة حماس على أن "الاعتداء على المقدسات وترويع الآمنين في بيوت العبادة هو عين الإرهاب، وسرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها هو أبشع صور الإرهاب"، مطالبة بريطانيا التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، والتوقف "عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني".

ودانت الحركة القرار البريطاني، داعية كل قوى الشعب الفلسطيني وفصائله الحية والمناصرين للقضية الفلسطينية، في بريطانيا خاصة وأوروبا عامة، إلى إدانة هذا القرار، بدعوى استمرارا للعدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد ذكرت، صباح اليوم الجمعة، أن بريطانيا تعتزم إعلان حركة حماس منظمة "إرهابية" وذلك عبر مشروع قانون بريطاني سينص على منع تقديم أي دعم للحركة الفلسطينية، وكل من يتورط في ذلك سيحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

وادعت الوزيرة البريطانية بأن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في محاربة "معاداة السامية"، موضحة أنه سيحظر التعامل مع حركة حماس أو ترتيب أي لقاءات معها أو وحتى الإعراب عن دعمها.

ويشار أن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس هي المحظورة فحسب، حاليا، في بريطانيا.

وعلى الفور، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عن شكره للوزيرة البريطانية، بريتي باتيل، بعد اعتزام بلادها تصنيف حركة حماس منظمة "إرهابية"، بدعوى أن الذراع السياسية تمكن وتساعد الذراع العسكرية على العمل، وبأن الفارق في الملبس فقط.

وبدوره، سارع يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلية، في وصف اعتزام بريطانيا اتخاذ تلك الخطوة بحق حركة حماس بأنه قرار "مهم"، موضحا أن القرار يعني أن حماس ككل هي منظمة "إرهابية" من قبل بريطانيا، مقدما الشكر لبريطانيا على تعاونها المثمر في هذا القرار.