بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، اليوم الأربعاء في العاصمة أوسلو، سبل إنجاح اجتماع المانحين (AHLC) الذي تستضيفه وترأسه النرويج، وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
واعتبر رئيس الوزراء أن الاجتماع الحالي يأتي في وقت مهم، تواجه فيه السلطة وضعا ماليا صعبا يتزامن مع فراغ سياسي وإحباط في الشارع الفلسطيني، آملا أن يفضي الاجتماع الذي سيعقد في وقت متأخر من اليوم، وتشارك فيه وفود من الدول والجهات المانحة، إلى تحريك المشهد وإرسال رسائل أمل.
وقال رئيس الوزراء: "نريد من النرويج والدول الصديقة السعي لكسر الأمر الواقع المتدهور الذي أوجدته إسرائيل من خلال إجراءاتها اليومية، وتدميرها الممنهج لحل الدولتين، من خلال فتح مسار سياسي جدي قد يكون تحت مظلة الرباعية الدولي، يملأ الفراغ السياسي ويكون مستندا على القانون الدولي والقرارات الأممية بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال".
وأوضح أن الضغط على إسرائيل من أجل احترام الاتفاقيات الموقعة قد يكون نافذة نحو مسار سياسي، وكذلك يقود للسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس كأي مدينة فلسطينية وفق ما تنص عليه هذه الاتفاقيات.
ووضع اشتية هويتفيلدت في صورة الوضع المالي الصعب الناتج عن عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على المقدرات الوطنية، واقتطاعات الاحتلال الجائرة من أموال الضرائب.
وأشار رئيس الوزراء إلى جملة من الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها السلطة الوطنية من أجل تحسين أداء المؤسسات ورفع كفاءتها وتقليل النفقات وتعزيز الحريات.
من جانبها، عبرت هويتفيلدت عن سعيها للدفع عبر اجتماع المانحين (AHLC) من أجل تحسين الحياة اليومية للشعب الفلسطيني بما يقود لأفق سياسي، مؤكدة دعم بلادها الثابت والمستمر لحل الدولتين وإحلال السلام بالمنطقة.
