أصدر مجلس ادارة شركة قطاف للأستثمار والتسويق الزراعي، اليوم السبت، بيانا للرأي العام بخصوص ما تم تداوله عبر وسائل الأعلام بخصوص ملف التمور.

وقال المجلس في بيان وصل "رام الله الاخباري": "يتحتم علينا نحن في مجلس ادارة شركة قطاف الوقوف امام شعبنا العظيم في شتى بقاع الأرض عامة ، وفي بقعة الأغوار الفلسطينية خاصة ، وأن نقدم لهم كلماتنا ونطرح لهم ثقتهم التي منحونا أيَها ونضحض لهم كل ما تم تداوله عبر منصات التواصل الأجتماعي وعبر وسائل الأعلام الذي لا يستند الى أي دلائل أو مصادر موثوقة ، كما ونؤكد لهم أننا نمتلك الوثائق المعززة حسب الأعراف التجارية والأصول القانونية.

وأوضحت أن للشركة ولصاحبها معين حسن شتية، حضور وطني اقتصادي زراعي تجاري عريق لا يحتاج الى تعريف يتمثل في تعريف العالم بمنتج فلسطيني ، حيث له دور فعال في الأشراف الفلسطيني الزراعي في دول العالم كونه عضو في الاتحاد العربي للتمور نبدأها في جنوب أفريقيا و المغرب والأردن ومصر ... وغيرها .

وأضافت: "تعتبر الشركة من المصدرين الأوائل للمنتج الفلسطيني الفاخر الذي لم تصل شكوى واحدة عليه من شتى بقاع العالم والمنتج المطلوب الأول للتواجد على الرفوف العالمية بعلامته التجارية "قطاف"، حيث أنها تصدر أكثر من ( 3000 طن ) سنويَ من محصول التمر المجهول الفلسطيني ، ( مع وجود تصاريح وأوراق رسمية ومصدقة حكوميا وبرقابة مشددة ".

وتابع البيان: "يواجه السيد معين شتية أشكال في تقديم أوراقه الرسمية التي توضح التساؤلات التي طرحت عليه من قبل الأدعاء كما وأنه الأدعاء يدعي انه لا وجود لـ"تمر مجهول" على الأراضي الفلسطينية ،الذي بدوره شكل صدمه كارثيه للسيد شتية".

وأكمل البيان: "تشكل حصة شركة قطاف من منتج التمر المجهول الفلسطيني نحو ( 33% ) من اجمالي منتج فلسطي للتمر المجهول ((موثق لدى جهات الأختصاص)) وذلك يخدم أكثر من ( 120 ) مزارع واكثر من (1200 ) عامل وعاملة ، الذي بدوره يشكل أكثر من ( 50 مليون شيكل ) في الأغوار المهددةمن قبل الأحتلال" .

وتابع: "في العام الحالي قام السيد معين شتية باستثمار في منطقة الأغوار وبالتحديد في ( خربة علان –الجفتلك ) بما يقارب ( 12 مليون شيكل ) من أجل مزارعي الأغوار وبذلك واجه المشاكل الصعبة والمعقدة مع الأحتلال التي قادته للأحتجاز لدى سلطات الأحتلال ودفع غرامة مالية للحصول على تراخيص تقدر ب ( مليون شيكل ) ، ولم يثنيه عن الأستكمال في مشروعه الذي يخدم الأغوار أولا .

وأضاف: "تقوم وزارة الزراعة ووزارة الأقتصاد بالمتابعة الدورية بتشكيل لجان رقابة مكونة من موظفين عموميين وجهات امنية حيث انها تقوم بزيارات دورية بشكل يومي يتم من خلالها مقارنة المخزون الحقيقي مع المخزون الورقي الذي تم منحه للمزارع بناءا على تقديرات ومن ثم تم نقله الى صالة انتاج الشركة .

واختتم البيان بالقول: "لا يسعنى في هذه الحادثة الا اننا نشكر كل شخص وطني وشريف يقف خلف المنشأت الوطنية ويسندها بكل ما اؤتي من قوة للبقاء في وجه الاحتلال وأعوانه ، في ظل استغلال الاحتلال وشركاته تشويه شكل الشركات الفلسطينية الزراعية بالاستعانة الى التقارير الأعلامية الفلسطينية والمصادر الغير موثوقة التي تم نشرها مؤخرا في أعين الشركات التي تعمل معها في الأتحاد الاوروبي ودول شرق أسيا ودول الخليج و تركيا وبريطانيا وكندا والأمريكيتين .