رام الله الإخباري

قال المهندس مازن توفيق سنقرط وزير الاقتصاد الأسبق إنه تم الاستفسار منه على عدد من النقاط المحددة في ملف إتجار بعض الشركات بمنتجات المستوطنات غير الشرعية، فيما أجاب عنها بوثائق معززة حسب الاعراف التجارية والاصول القانونية. 

وتابع في بيان صحفي نشره على صفحته بموقع فيسبوك: من مُنطلق الواجب الأخلاقي والمهني والوطني، أخرج لكم في هذا اليوم المُبارك بهذه الكلمات للوقوف على حقيقة ما حدث خِلال اليومين السابقين فيما يخص ملف الشركات الفلسطينية العاملة في قطاع زراعة وتغليف وتصدير التمور ومنها علاقتها مع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وشُبهات حول إتجار بعض الشركات بمنتجات المستوطنات غير الشرعية، حيث تم الإستفسار منا في نقاط محددة وتم الاجابة عليها بوثائق معززة حسب الاعراف التجارية والاصول القانونية. 

وتابع: "هُنا، أود التأكيد على ما يلي: لعائلتنا حضورها الاقتصادي والاجتماعي الوطني وعلى كافة المستويات، وقدمت الكثير  ومازالت تُقدم وستبقى تقدم كل ما في وسعها لوطننا الحبيب، وأننا نعمل تحت القانون الفلسطيني والراية الفلسطينية.

وقال: يؤسفني ويحزنني ما تم ترويجه من البعض في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول هذه القضية دون التحقق من المصادر الرسمية وحقيقة القضية، وعليه نحتفظ بحقنا في متابعة هذا الأمر وفق الاصول العدلية والعشائرية.

وأضاف: ان هذا الحدث الإستثنائي لن يثنينا عن متابعة خططنا في زيادة إستثماراتنا في وطننا وتشغيل المزيد من الايدي العاملة بالشكل اللائق وخصوصاً في الأغوار الفلسطينية المهددة وتحت شعارنا المعروف "خليكم معنا لتكبر فلسطين".

وقال سنقرط: في العام 2005 كُنت مُكلفاً وزيراً  للإقتصاد الوطني الفلسطيني وحينها وبقناعة تامة، أصدرت قراراً هو الاول من نوعه ومن خلال مجلس الوزراء الفلسطيني الموقر  بمنع التعامل بمنتجات وخدمات المستوطنات.

وشكر سنقرط "كل من وقف معي وساندني في هذا الحدث الإستثنائي وأخص بالذكر فخامة رئيس دولة فلسطين والديوان الملكي الأردني العامر وكافة المؤسسات الوطنية والإقتصادية والحقوقية والإجتماعية وخصوصاً جمعية خليل الرحمن، ولن انسى ايضاً سندي الاول عائلتي الكبيرة والصغيرة وإخواني المستشارين القانونيين وكافة الإخوة والزملاء والأصدقاء والاهل والاحبه جميعاً كلٌ بإسمه ولقبه".

صدى نيوز