استعرضت "النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك وشركات التأمين"، المطالب التي تريد تحقيقها من الخطوات الاحتجاجية التي بدأت بوقفة وسط رام الله، السبت، وقد تصل إلى الإضراب عن العمل.

 وقال رئيس النقابة أحمد اطميزة لـ الترا فلسطين، إن أبرز المطالب هو تثبيت سعر صرف العملات بحيث يكون سعر صرف الدولار 4.2 شيقل.

كما تُطالب النقابة بتعديل سلم الرواتب ورفعه وربطه بغلاء المعيشة، "لأن سلم الرواتب لديهم في هذا القطاع اليوم 500 و450 دولار، وهو ما يعادل 1400 شيقل"، وفق اطميزة، الذي بيَّن أن أحد البنوك كان قبل 20 سنة يدفع راتبًا للموظف المتبدئ 317 دينارًا، ومازال حتى اليوم يدفع الراتب نفسه، رغم غلاء المعيشة، مضيفًا أن راتب الموظف المبتدئ يجب أن يتراوح بين 800 - 1000 دولار.

واستهجن اطميزة "حجم الفجوة" في أجور قطاع العاملين في المصارف والبنوك وشركات التأمين، مبينًا أن مدراء وموظفين كبارًا تصل رواتبهم 100 ألف شيقل، بينما "الموظف الصغير" يأخذ 400 دولار راتبًا شهريًا (أقل من 1300 شيقل).

وأشار إلى أن الزيادات السنوية على الرواتب في الكثير من البنوك وشركات التأمين لم تشهد أي ارتفاع منذ أربع سنوات.

وأضاف، أن لديهم مطالب تتعلق بالتأمين الصحي وشروطه، وتحسين شروط العمل من ناحية الصحة والسلامة المهنية تحديدًا، منوهًا أن جائحة كورونا أبرزت لديهم هذه المسألة، "فقد كان موظفو البنوك على رأس عملهم ودون مقومات الصحة والسلامة المهنية" حسب قوله.

وتُطالب النقابة أيضًا، وفق اطميزة، بتنظيم القطاع النقابي لموظفين القطاع المصرفي، وتعديل قانون العمل، "لأن فيه قصور كبير، خاصة المادة رقم (41) التي استغلتها بعض البنوك وشركات التأمين لفصل الموظفين".

وأشار اطميزة إلى انهم توجهوا منذ عدة سنوات لغالبية شركات التأمين والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، وكذلك لجمعية البنوك الفلسطينية، وشرحوا لهم هذه المطالب "ولكن دون أي استجابة، لذلك قررنا تنظيم الوقفة الاحتجاجية"، مهددًا بخوض إضراب في حال عدم الاستجابة لهم.