كشفت صحيفة \"الأخبار\" اللبنانية النقاب عن كواليس إسقاط تهم الفساد عن عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والمفصول من حركة فتح محمد دحلان، مؤكدة أن القرار تم بوساطة لبنانية، فيما رأى القيادي في حركة فتح صلاح أبو ختلة أنه ربما كان القضاء الفلسطيني هو من حسم الأمر.

وقالت الصحيفة إن المدير العام للأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم التقى كلا من محمد دحلان في الإمارات ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الأردن، الأمر الذي تمخض عنه القرار الأخير بإسقاط التهم ضد دحلان.

وكانت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية أسقطت الأحد، تهم الفساد بحق القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، بحسب ما أعلن أحد محاميه.

وبررت المحكمة قرارها بأن الدعاوى المقدمة ضد دحلان قدمت قبل رفع الحصانة عنه، لكونه عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني.

سابقا، حولت هيئة مكافحة الفساد ملفا للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان إلى محكمة جرائم الفساد، الأمر الذي اعتبره مراقبون تصفية حسابات بين تياري دحلان ومحمود عباس في ظل الصراع الفتحاوي الداخلي.

الوساطة اللبنانية جاءت من باب أن المصالحة الفتحاوية مصلحة لبنانية تمس الأمن القومي في ظل الانقسام الموجود داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.

من جهته، قال القيادي في حركة فتح وأستاذ العلوم السياسية الدكتور صلاح أبو ختلة، إن المبادرة اللبنانية هي واحدة من عدة مبادرات عربية حاولت رأب الصدع بين شقي حركة فتح، وإنه لم يعرف عنها إلا من وسائل الإعلام.