أجمعت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على قرار حق تقرير المصير لشعبنا، حيث صوتت 158 دولة لصالح القرار، و6 ضده، وامتنعت 10 دول عن التصويت.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها، بالتصويت الكاسح، وأشادت بالدول التي صوتت لصالح القرار باعتبار حق تقرير المصير هو أساس كل الحقوق، خاصة لشعبنا الذي يرزح تحت احتلال استعماري طويل الأمد، وفي ظل منظومة ابارتهايد.

وطالبت العالم بالتوحد في وضع آليات عملية لتمكين شعبنا من حقوقه كافة.

وأكدت أن هذا الإجماع والتصويت الكبير لصالح هذا القرار يشكل ردا دوليا على كافة الممارسات والجرائم الإسرائيلية وأدواتها المختلفة من مستوطنين ومحاكم، وهو تأكيد بسيادة الشعب الفلسطيني على أرض دولة فلسطين، حيث يجب أن يمارس عليها حقه في تقرير المصير، في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفي قطاع غزة، وعلى أرض فلسطين ببحرها وبرها وجوها.

وشددت "الخارجية" على ضرورة إعمال قواعد القانون الدولي بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يؤكد أن الجدار ومنظومته الاستعمارية بما فيها المستوطنات تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، وتفعيل مسؤولية الدول في حماية وتنفيذ هذا الحق غير القابل للتصرف، وغير القابل للتفاوض.

وطالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وانهائه وتفكيك منظومة الابارتهايد.