حثت السفارة الأمريكية في الخرطوم، اليوم الاثنين، مَن وصفتهم بالأفراد الذين يعطلون الانتقال الديمقراطي في السودان، إلى التراجع والسماح للحكومة التي يقودها المدنيون بمواصلة عملها، وذلك في أول رد فعل أمريكي على الأحداث الدائرة في البلاد.
وعلى صعيد متصل، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مساندته للحكومة الانتقالية بالسودان، ودعا للإفراج فورا عن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك.
كما دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم، إلى الإفراج عن قادة السودان المدنيين، وشدد على وجوب تجنّب العنف وسفك الدماء بعد الانقلاب العسكري.
وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية، نبيلة مصرالي، لصحفيين ”يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ حيال التقارير عن وضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قيد الإقامة الجبرية، واعتقال عدد من أعضاء القيادة المدنية، وندعو إلى الإفراج سريعا عنهم“.
أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي يرأس المرحلة الانتقالية في السودان، الاثنين حل مجلس السيادة والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك الذي أعتُقِل فجرا مع عدد من الوزراء والسياسيين في ما وصفه محتجون بـ“الانقلاب“.
وقال البرهان في خطاب وجهه الى الأمة عبر التلفزيون السوداني، وأعلن فيه حل كل مؤسسات المرحلة الانتقالية، لا سيما مجلس السيادة والحكومة، إنه ”سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة“ تدير شؤون البلاد إلى حين تسليم السلطة إلى ”حكومة منتخبة“، مشددا على أن الجيش قرّر اتخاذ هذه الإجراءات لـ“تصحيح مسار الثورة“ التي أطاحت بـ“عمر البشير“ في العام 2019.
