توقع مسؤول فلسطيني، اليوم الأربعاء، أن يكون هناك إشكالية في إمكانية صرف الحكومة الفلسطينية لرواتب موظفيها خلال الشهور المقبلة، وذلك في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها.

ووفقا لوزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، فإن العجز المالي لدى الحكومة بلغ 400 مليون شيكل شهرياً، مبينا أن الإيرادات منذ مطلع العام الحالي وحتى اللحظة تتراوح ما بين 800 مليون لـ820 مليون شهريا.

وأوضح مجدلاني في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء، أن فاتورة رواتب الموظفين لوحدها شهريا تبلغ 920 مليون، أي بعجز يصل الى 100 مليون شهريا.

وأشار إلى أن هناك مصاريف جارية للموردين للصحة أو للمستشفيات والوازم الطبية والتربية والتعليم والوزارات الاخرى، منوها الى أن الميزانية الفلسطينية تحتاج شهريا 400 مليون شيكل سد للعجز.

وفي سياق متصل، أكد مجدلاني، أن تأخر صرف المخصصات النقدية للأسر الفقيرة هذا العام، بسبب زيادة العجز في الموازنة الشهرية للسلطة الفلسطينية ووزارة المالية.

وأضاف: "سقف الاقراض التي استدانت به الحكومة من البنوك لغاية هذا الشهر وصل لسقفه الاعلى ولم تعد البنوك قادرة على تقديم قروض للحكومة الفلسطينية، وهذا أدى للعجز عن الدفع لأسر الفقيرة ولبرامج ووزارات أخرى.

وتابع مجدلاني: "رغم الجائحة والظروف الصعبة التي مرينا فيها واثارها الاقتصادية كان متوفر الى حد ما امكانيات ومساعدات لنعالج الكثير من القضايا، نتيجة انتظام المساعدات والايرادات التي كانت متوفرة لدى وزارة المالية".

وجدد التأكيد على أن الموازنة العامة لم تتلق منذ مطلع هذا العام إلى الان، سوى مساعدة واحدة، قدرها 30 مليون دولار من البنك الدولي.

ولفت الى توفقت كل المساعدات بما فيها ذلك مساعدات الاتحاد الأوروبي، التي منها 40 مليون دولار مخصصة لبرنامج مساعدات الأسر الفقيرة.