ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة في الاحتلال تدرس في الأسابيع الأخيرة، رفع دعاوى مدنية ضد فلسطينيين من الداخل، وكذلك إسرائيليين، متهمين بالتسبب بما وصفت بـ “أعمال الشغب” التي شهدتها مدن الداخل خلال العدوان على غزة في مايو/ أيار الماضي.
ووفقا لصحيفة "هآرتس"، فإن الدعاوى ستركز على التسبب في أضرار بالأرواح والممتلكات، وتقديم لوائح اتهام جنائية، مشيرةً إلى أن السياسة المقترحة ستطبق على اليهود والعرب على حد سواء. وفق زعمها.
وأوضحت أن النيابة امتنعت من قبل عن رفع مثل هذه الدعاوى التي يُطلب فيها تعويض الضحايا وأصحاب الممتلكات.
وذكرت أن شرطة الاحتلال أحالت مئات القضايا الجنائية في الآونة الأخيرة إلى النيابة بشأن تلك الأحداث، ومن أجل التحقق فيما إذا كان سيتم رفع دعاوى قضائية مدنية ضدهم، مشيرةً إلى أن مصلحة الضرائب وما تسمى “مؤسسة التأمين الوطني” نقلت بيانات للنيابة بشأن الأضرار التي يتعين على حكومة الاحتلال تعويض المتضررين عن تلك الأحداث، والتي تقدر بمئات الملايين من الشواكل.
ولفتت الصحيفة الى أن كبار المسؤولين في النيابة يرون أنه من الضروري تغيير الإجراءات المتبعة لتقديم مثل هذه الدعاوى كرادع ، مشيرةً إلى أنه يتوقع عقد جلسة استماع خلال الفترة المقبلة بشأن هذه التغييرات.
