رام الله الإخباري

تخشى الضفة الغربية، الى أن تتحول الى "مكب" للشيكل الإسرائيلي، وذلك في ظل عدم رغبة البنوك الفلسطينية في تلقي عملة الشيكل الإسرائيلي من التجار، بسبب تراكمه لديها بأرقام كبيرة.

وبناء على قانون أصدرته "إسرائيل" في العام 2018، فإنه يحظر التعاملات النقدية بما يزيد عن 11 ألف شيكل (حوالى 3400 دولار)، في حين تتم عمليات التبادل اليومية في الضفة الغربية المحتلة بالنقد.

وبحسب تقرير صادر عن "فرانس برس"، فإن السوق الفلسطيني يتدفق اليه قرابة 1,3 مليار شيكل ( نحو 400 مليون دولار) من خلال العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، أو عن طريق تسوّق الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل (عرب إسرائيل) في أسواق الضفة الغربية المحتلة.

كما وصلت كمية الشيكل المتراكمة في البنوك إلى أكثر من ستة مليارات (حوالى 1,7 مليار دولار)، ويتسبب هذا الفائض بأزمة اقتصادية في السوق الفلسطيني بسبب عدم القدرة على تصريفها.

وأوضح تجار أن البنوك الفلسطينية اضطرت بسبب تكدس العملة هذا إلى اللجوء إلى إجراءات عدة بينها رفض الإيداعات بمبالغ كبيرة أو فرض عمولة تصل إلى نحو 2 في المئة على المبلغ المودع.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن البنك المركزي الإسرائيلي، أن الفائض بالشيكل في المصارف الفلسطينية زاد في السنوات الاخيرة "بسبب زيادة التجارة بين الجانبين".

ويبدي البنك الاسرائيلي قلقا من "إساءة استخدام التحويلات النقدية غير الخاضعة للرقابة، خصوصا في غسيل أموال أو تمويل الإرهاب".

وأفضت مباحثات بين الجانبين إلى موافقة إسرائيل مؤخرا على استقبال أربعة مليارات شيكل (نحو 1,3 مليار دولار)، في خطوة يفترض أن تحصل كل ثلاثة الى اربعة شهور. وبموجب الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، يعتبر الشيكل العملة الرسمية في الأراضي الفلسطينية، وتعتبر إسرائيل الدولة المصدِرة له.

وتحاول سلطة النقد الفلسطينية التوصل إلى حلول سريعة مع الجانب الإسرائيلي، ومنها رفع السقف الربع السنوي من قيمة المبلغ المتفق تحويله شهريا من الأراضي الفلسطينية الى إسرائيل.

ويقول رئيس سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم إن تراكم الشيكل "يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني بشكل سلبي وخصوصا على البنوك بالتحديد وعلى التجارة مع إسرائيل".

ويضيف "ارتباط الاقتصاد الفلسطيني وتبعيته للاقتصاد الإسرائيلي يجرّ تراكما كبيرا جدا للشيكل عندنا، خصوصا أننا لا نملك عملة وطنية".

فرانس برس