نقلت صحيفة الايام الفلسطينية عن  مصدر مطلع إن حركة حماس أمهلت حكومة الاحتلال خلال المباحثات الأخيرة التي أجراها قادة الحركة مع المخابرات المصرية حتى يوم الثلاثاء المقبل للسماح بإدخال الأموال القطرية المخصصة لموظفيها في غزة والبالغة نحو ثمانية ملايين دولار، والمتوقفة منذ أكثر من خمسة شهور.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه للصحيفة ، إن المصريين أبلغوا "حماس" خلال اللقاءات التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة رغبة جميع الأطراف المؤثرة وذات العلاقة بالشأن الإسرائيلي والمنطقة

بشكل عام بالحفاظ على حكومة نفتالي بينيت، وعدم إسقاطها ومنحها الفرصة لتهيئة المجتمع الإسرائيلي للقبول بخطوات متقدمة تجاه قطاع غزة ستتخذها خلال الشهور القادمة.

ومن بين هذه الخطوات المقترحة إدخال أموال المنحة القطرية كما كان سابقاً، بالإضافة الى التقدم بملفات أخرى مهمة، في وقت نقل المصريون لوفد "حماس" موافقة حكومة الاحتلال على مطالب لها علاقة بالنواحي الاقتصادية والحياتية لسكان القطاع تقدمت بها حماس مسبقاً، ومنها زيادة أعداد المسافرين من قطاع غزة إلى الأردن شهرياً من عشر حالات إلى 400 حالة

 ودراسة مطلب إدخال عدة آلاف من عمال القطاع للعمل في إسرائيل، بالإضافة إلى السماح لطلبة قطاع غزة بالدراسة في جامعات الضفة الغربية والإقامة هناك، وكذلك الموافقة على منح الهوية الفلسطينية ولم الشمل لنحو 19 ألف أسرة فاقدة للهوية تعيش في القطاع.

وأشار المصدر ذاته الى ان المصريين أوضحوا لـ "حماس" ان بينيت لا يمكنه التقدم في الملفات المهمة خوفاً من اسقاط حكومته والتي لم يمض على تشكيلها أكثر من خمسة شهور، بالإضافة الى عدم قدرته السماح بتمرير الأموال القطرية نقداً للاسر الفقيرة وموظفي "حماس"، كما كان معمولاً به في عهد الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، سيما وأن بينيت نفسه وافيغدور ليبرمان احد الأطراف الرئيسية في الائتلاف الحكومي الحالي كانا يعارضان بشدة هذه الآلية، ولذلك من غير الممكن في الوقت الحالي إعادة العمل بهذه الآلية.

وأضاف المصدر ذاته ان الجانب المصري وافق من جانبه على تخفيض نسبة الرسوم المفروضة على البضائع المستوردة عبر معبر رفح البري من 50% الى 25%.

يذكر أن وفداً كبيراً من حركة حماس ضم جميع أعضاء المكتب السياسي برئاسة رئيس الحركة إسماعيل هنية زار القاهرة في مطلع الشهر الجاري، وأجرى مباحثات مكثفة مع مسؤولي المخابرات المصرية.