قال رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، إنه تم رفع تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية للرئيس محمود عباس لإقرارها.

وتابع في حديث مع تلفزيون فلسطين، "تراكم القضايا المنظورة أمام المحاكم هي لعدة أسباب، منها جائحة كورونا، والبطء في تبليغ الشهود، وإضراب المحامين الذي استمر لـ4 أشهر، والواقع السياسي الحالي والتقسيمات الإسرائيلية للضفة الغربية".

وأضاف: "هناك جهاز التفتيش القضائي، يتكون من عدد مؤهلين من القضاة، يقوم بالرقابة على العمل القضائي، وفي كل دول العالم هناك غرامات على المحامين الذين يتخلفون عن حضور الجلسات، ورفعنا تعديلات للسيد الرئيس لأقرارها، وقابلت الرئيس قبل أيام، وسألني عن تأخر القضايا أمام المحاكم، فشرحت له الوضع، وأننا رفعنا تعديلاً على قانون الإجراءات الجزائية، يضع غرامات على المحامي الذي لا يحضر الجلسات".

وأشار إلى أن المواطن الذي لا يستطيع توكيل محامي، فإن المحكمة تقوم بتوكيل محامي على حساب صندوق خاص في المحكمة.

وأكد على انخفاض عدد القضايا العالقة في المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال إن لم يتم تعديل رواتب القضاة، فإن من سيتقدم لوظيفة قاضي في فلسطين هو المحامي الفاشل.

وتابع: "مباني المحاكم غير صالحة للاستخدام، والحكومة لا تقدم لنا شيئاً، فمبنى محكمة رام الله أشبه بالمكرهة الصحية، وتطوير القضاء يحتاج لكلفة، وبريدنا يذهب إلى وزير المالية ولا يخرج من عنده!".