أصدرت محكمة النقض بصفتها الادارية، صباح اليوم الاثنين، قرارا برد الطعن المقدم من تجمع الكل الفلسطيني، بواسطة ممثله المحامي الدكتور بسام القواسمة، ضد المرسوم الرئاسي بتأجيل الانتخابات العامة وقرار لجنة الانتخابات المركزية وقف العملية الانتخابية.

واعتبرت هيئة المحكمة، أن تأجيل الانتخابات من أعمال السيادة، اضافة لعدم اختصاص المحكمة بالنظر في مثل هذا الطعن.

بدوره، عقب القواسمة على ذلك بالقول:" بأن قرار المحكمة، هو تذرع بأعمال السيادة، ولكن الفقه الاداري و القضاء الاداري يُعرف أعمال السيادة عكس ذلك، ولا ينطبق عليه أعمال السيادة".

وأضاف: "هذا دليل على ان القضاء بحاجة الى اصلاح وترميم، وانه واقع تحت سطوة السلطة التنفيذية المنتهية الولاية".